توافقت لجنة الخدمات في مجلس الشورى مع قرار مجلس النواب، بإلغاء حظر الجمع بين عضوية مجالس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي وبين الانتماء إلى الجمعيات الأهلية، وبعدم الموافقة على إلغاء حظر الجمع بين عضوية أكثر من نادٍ او اتحاد رياضي واحد. ويتألف مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، من ثلاث مواد. نصت المادة الأولى منه على أن يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة (60) من القانون بفقرة جديدة «ولا يجوز أن يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي منتميًا لأي جمعية سياسية»، وتضمنت المادة الثانية من المشروع بقانون حذف الفقرة الأخيرة من المادة (4) من ذات القانون وهي كالآتي: «ويحظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة إلا بموافقة الوزير المختص»، فيما جاءت المادة الثالثة مادة تنفيذية. ويهدف مشروع القانون إلى رفع القيد الخاص بحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي والانتماء إلى الجمعيات الأهلية، وكذلك رفع الحظر بشأن الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة إلا بموافقة الوزير. وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة، تمثل مؤسسات اجتماعية تفسح المجال للكوادر البشرية للبذل والعطاء، وتسخير قدراتها ومهاراتها في خدمة المجتمع، وممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والخيرية والتطوعية، ما يسهم في تنمية المجتمع والنهوض بالوطن ومكتسباته. وأكدت اللجنة على عدم جواز الجمع بين عضوية أكثر من نادٍ أو مجلس إدارة اتحاد رياضي واحد، للاستفادة من الطاقات البحرينية والكوادر المؤهلة لخدمة الأندية والاتحادات، وعدم تشتيت جهود تلك الكوادر بين الأندية والاتحادات الرياضية، وتجنّب التكتلات الانتخابية في الجمعيات العمومية للأندية والاتحادات الرياضية. واعتبرت أن هذا الحظر يسهم في افساح المجال لانخراط كفاءات بحرينية شابة ومنها المرأة البحرينية في مجالس إدارات الأندية الوطنية والاتحادات الرياضية لصقل خبراتها، وهو ما يصب في النهاية في صالح الأندية الوطنية والاتحادات الرياضية ومنتسبيها . أما بشأن الفقرة الأخيرة من المادة (4) من القانون النافذ، فارتأت اللجنة ضرورة إعادة صياغتها بحيث يكون حظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة متشابهة، وذلك لاحتمال وجود تداخل وتعارض بين مصالح هذه الجمعيات، ورفع الحظر عن الجمع بين عضوية الجمعيات التي تعمل في أنشطة نوعية مختلفة.