وافق غالبية أعضاء مجلس الشورى في جلستهم أمس الأحد (20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، على المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، والذي يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي وعضوية أي جمعية سياسية أو أهلية. وأقر الشوريون في جلستهم تعديلاً أجرته لجنة الخدمات على الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة الواردة في المشروع المذكور. ويتألف المشروع بقانون فضلا عن الديباجة من 3 مواد، حيث نصت المادة الأولى منه والتي اقترحتها وزارة شئون الشباب والرياضة، وتبنتها لجنة الخدمات، على أن يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة (60) من القانون بفقرة جديدة، وهي: «ولا يجوز أن يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي منتمياً لأي جمعية سياسية أو أهلية، ويستثنى من ذلك الجمعيات الأهلية ذات الطابع المهني، كما لا يجوز الجمع بين عضوية أكثر من نادٍ أو اتحاد رياضي». ورأت وزارة شئون الشباب والرياضة أن التعديل الذي اقترحته، وأقره الشوريون، «يحقق الغرض من الغاية من وجود هذا الحظر بشكل عام طبقاً لما يراه المشرع وتؤيده الوزارة، كما تتحقق الغاية والهدف الذي ينشده أعضاء اللجنة، والهدف من الاقتراح بقانون بشكل عام؛ وذلك لوجود استثناء لهذا الحظر بالنسبة لأعضاء الجمعيات الأهلية ذات الطابع المهني، وهو ما يصب في النهاية في صالح الأندية الوطنية والاتحادات الرياضية ومنتسبيها، كما يحقق صالح وخدمة الجمعيات الأهلية والمجتمع بشكل عام». ورفضت لجنة الخدمات حذف الفقرة الأخيرة من المادة (4) من ذات القانون وهي كالآتي: «ويحظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة إلا بموافقة الوزير المختص»، إذ أجرت اللجنة تعديلاً على الفقرة وأقره الشوريون، وأصبح نص الفقرة بعد التعديل «ويحظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية متشابهة».