حققت سيولة البورصة خلال شهر أكتوبر من عام 2016 (21 يوم عمل) معدلاً لقيمة التداول اليومي بحدود 12.3 مليون دينار كويتي، أي ارتفعت سيولته بنحو 103.9% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لشهر سبتمبر 2016، البالغ نحو 6 ملايين دينار كويتي، وارتفعت بنحو 1.3% عند مقارنتها مع شهر أكتوبر 2015. وأضاف السوق سيولة بنحو 257.9 مليون دينار كويتي ليصل حجم سيولة السوق في عشرة أشهر إلى نحو 2.223 مليار دينار كويتي، مقارنة بنحو 3.407 مليارات دينار كويتي لسيولة الأشهر العشرة الأولى من عام 2015، أي بانخفاض بلغ نحو -34.8%. وارتفع مؤشر كويت 15 بنحو 1.5%، وارتفع المؤشر الوزني إلى نحو 0.6%، وارتفع أيضا المؤشر السعري ارتفاعا طفيفا بلغ نحو 0.05%. وباستخدام وسيلة القياس نفسها؛ أي متابعة نصيب أعلى 30 شركة من قيمة التداولات، نلاحظ استحواذ تلك الشركات على نحو 74.4% أو ما قيمته نحو 1.654 مليار دينار من سيولة السوق، ومثلت نحو 66.3% من إجمالي قيمته الرأسمالية. وبلغ عدد شركات المضاربة ضمن العينة 11 شركة، استحوذت على 13.7% من إجمالي قيمة تداولات السوق؛ أي نحو 305 ملايين دينار كويتي، بينما بلغت قيمتها السوقية نحو 1.1% فقط من إجمالي قيمة شركات السوق. وتشير الأرقام إلى انخفاض الاتجاه إلى المضاربة خلال الشهر الفائت بانخفاض عدد شركاتها، مقارنة باستحواذ 12 شركة مضاربة في نهاية سبتمبر 2016 على نصيب بلغ نحو 15.6% من إجمالي السوق، وانخفضت عند مقارنتها بشهر أكتوبر 2015 باستحواذ 12 شركة مضاربة حينها على نحو 18.5% من إجمالي قيمة تداولات السوق؛ أي أن النشاط النسبي لشهر أكتوبر كان مائلاً إلى شركات التشغيل. ويمكن لمؤشر معدل دوران السهم أن يعطينا زاوية أخرى للنظر إلى حدة تلك المضاربة، إذ يقيس المؤشر نسبة قيمة تداولات الشركة إلى قيمتها السوقية، فبينما استمر معدل دوران الأسهم لكل شركات السوق ضعيفا وبحدود 9.1% (10.9% محسوبة على أساس سنوي)، وضعيفا ضمن العينة للـ30 شركة الأعلى سيولة وبحدود 10.2% (12.2% على أساس سنوي)، بلغ للشركات الـ 11 نحو 114.4% (نحو 137.2% محسوبة على أساس سنوي). وبلغ لأعلى شركة نحو 648.2%، ولثاني أعلى شركة نحو 567.4% ولثالث أعلى شركة نحو 243%، وتظل بالرغم من ارتفاعها -إذا حسبت على أساس سنوي- أدنى من معدلات دوران هذه العينة من الشركات في عام 2015.