واشنطن – (رويترز): بوسع شركات صناعة السلاح الأمريكية التي شهدت مبيعاتها الدولية نموا قويا في عهد الرئيس باراك أوباما أن تتوقع استمرار هذا الازدهار في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بفضل استمرار المخاطر الأمنية في الشرق الأوسط وتنامي التوترات في آسيا وأوروبا. وارتفعت أسهم شركات كبرى في صناعة الأسلحة والعتاد العسكري، من بينها ريثيون ونورثروب جرومان وجنرال دايناميكس، إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق يوم الأربعاء؛ إذ راهن المستثمرون على زيادة إنفاق وزارة الدفاع في ظل حكم ترامب الذي تعهد بالعمل على زيادة حجم الجيش الأمريكي زيادة كبيرة بالرغم من تعهده في الوقت نفسه بتقليص الالتزامات الخارجية. وعلى الرغم من أن ترامب كثيرا ما أدلى بتصريحات متناقضة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية فإنه دعا مرارا الحلفاء في أوروبا وشرق آسيا إلى تحمل قدر أكبر من نفقات الدفاع عنهم. ويقول خبراء دفاعيون إن ذلك قد يفيد الصناعة المحلية لأنه من المتوقع أن يواصل ترامب دعم صادرات السلاح الأمريكية للحلفاء لمساعدتهم في بناء قدراتهم الدفاعية الخاصة. وقال رومان شفايتسر المحلل لدى شركة كوان وشركاه: «من الجانب الأمريكي سيتمثل الأمر في تزويدنا لهم بالمعدات للقيام بهذا الدور». وسيلائم ذلك أيضا خطة ترامب لإنعاش الاقتصاد المحلي بدعم الوظائف في قطاع الصناعة التحويلية. وقال مارك كانسيان المستشار في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية إن إدارة ترامب ستكون «أكثر انفتاحا في بيع الأسلحة لحلفائنا وشركائنا؛ فهي تشجع الأعمال، وهو ما يفيد قاعدة التصنيع الأمريكية». ونمت صادرات السلاح الأمريكية وفقا لكلفة الإنتاج بنسبة 54 في المائة في 2015 مقارنة بما كانت عليه في 2008 وهو العام الذي انتخب فيه الرئيس باراك أوباما، وفقا لبيانات معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي. ويمثل ذلك أعلى مستوى للنمو في ظل أي إدارة منذ عهد الرئيسين ترومان وآيزنهاور في أعقاب الحرب العالمية الثانية. وغذى هذا الازدهار إلحاح إدارة أوباما لإقرار صفقات السلاح وسياستها القائمة على تسليح جماعات تعمل بالوكالة في صراعات مختلفة وتدريبها، وكذلك فرض قيود على الميزانية في الداخل دفعت شركات صناعة السلاح إلى التطلع إلى الخارج من أجل بيع إنتاجها. وفي 2015 كان نصيب الولايات المتحدة من صادرات السلاح العالمية 36 في المائة حسبما تبين بيانات معهد ستوكهولم، تلتها روسيا بنسبة 12 في المائة،. وبلغ نصيب الولايات المتحدة 28 في المائة في عام 2008. وفي السنة المالية 2015 تجاوزت مبيعات السلاح الأمريكية إلى حكومات أجنبية 47 مليار دولار، بزيادة 36 في المائة عن العام الذي سبقه وبلغت فيه 34 مليار دولار، وفقا لبيانات وزارة الدفاع. واحتلت السعودية وأستراليا والعراق وكوريا وتايوان -وكلها دول حليفة للولايات المتحدة- المراكز الخمسة الأولى للدول المستقبلة للسلاح الأمريكي في السنة المنتهية في سبتمبر 2015.