تتوقع شركات صناعة السلاح الأميركية، التي شهدت مبيعاتها الدولية نمواً قوياً في عهد الرئيس باراك أوباما، استمرار هذا الازدهار في عهد الرئيس دونالد ترامب بفضل استمرار الأخطار الأمنية (الإرهاب والحروب) في الشرق الأوسط وتنامي التوترات في آسيا وأوروبا، وتعتقد معاهد دراسات دفاعية أن تتجاوز قيمة مبيعات الأسلحة الأميركية في عهد ترامب حاجز الـ50 بليون دولار، ارتفاعاً من 47 بليوناً في عهد الرئيس باراك أوباما. وارتفعت أسهم شركات كبرى في صناعة الأسلحة والعتاد العسكري، من بينها «ريثيون» و «نورثروب غرومان» و «جنرال دايناميكس»، وبعض الشركات البريطانية التي تشارك في صناعة بعض مكونات الأسلحة الأميركية، إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق الأربعاء والخميس، إذ راهن المستثمرون على زيادة إنفاق وزارة الدفاع الأميركية في ظل ترامب، الذي تعهد بزيادة حجم الجيش الأميركي على رغم تعهده بتقليص الالتزامات الخارجية. ويتوقع خبراء دفاعيون أن يواصل ترامب دعم صادرات السلاح إلى الحلفاء لمساعدتهم في بناء قدراتهم الدفاعية الخاصة. يقول رومان شفايتسر المحلل لدى شركة «كوان وشركاه»: «سيستمر الجانب الأميركي في تزويد الحلفاء بالمعدات الدفاعية للقيام بهذا الدور». وسيلائم ذلك أيضاً خطة ترامب لإنعاش الاقتصاد المحلي بدعم الوظائف في قطاع الصناعة التحويلية. ويقول مارك كانسيان المستشار في «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية»، إن إدارة ترامب ستكون «أكثر انفتاحاً على بيع الأسلحة لحلفائنا وشركائنا، فهي تشجع الأعمال وهو ما يفيد قاعدة الصناعة الأميركية». ونمت صادرات السلاح الأميركية وفقاً لتكاليف الإنتاج، بنسبة 54 في المئة من 2015 مقارنة بما كانت عليه في 2008، وهو العام الذي انتخب فيه الرئيس باراك أوباما وفقاً لبيانات «معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي»، ما يمثل أعلى مستوى للنمو في ظل أي إدارة منذ عهد الرئيسين ترومان وآيزنهاور في أعقاب الحرب العالمية الثانية. وغذى هذا الازدهار إلحاح إدارة أوباما على إقرار صفقات سلاح وسياستها القائمة على تسليح «جماعات تعمل بالوكالة في صراعات مختلفة وتدريبها»، وكذلك فرض قيود على الموازنة في الداخل دفعت شركات صناعة السلاح إلى الأسواق الخارجية لبيع إنتاجها. ولم يفصح ترامب خلال حملته الانتخابية، عن كيفية تحديث القوات الأميركية وتوزيعها على الجيش، مثل 60 ألف جندي إضافي للقوات البرية وعشرة آلاف جندي إضافي من مشاة البحرية وعشرات من السفن الجديدة للبحرية ومن الطائرات المقاتلة. وتراوح التقديرات المستقلة لتكاليف خطته بين 150 و900 بليون دولار من الإنفاق الإضافي على مدى عشر سنوات، وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا بزيادة العجز في الموازنة الاتحادية أو زيادة الضرائب أو إجراء خفوضات كبيرة في برامج الإنفاق، مثل امتيازات الرعاية الصحية للمسنين. ومن الصعب تقويم أثر انتخاب ترامب على السياسة الخارجية، نظراً إلى أنه لا يتمتع بأي خبرات في الأمن القومي ولندرة التفاصيل عن مستشاريه المحتملين. ومع ذلك، يقول محللون إن دعوته إلى زيادة القوة العسكرية الأميركية في مواجهة الصراعات العالمية المتنامية تبشر بإيرادات كبيرة. ويقول فرانكلين تيرنر الرئيس المشارك لوحدة العقود الحكومية وممارسات ضوابط التصدير في شركة «مكارتر إنغليش للاستشارات القانونية»: «أعتقد أن المبيعات العسكرية الخارجية سترتفع بكل تأكيد، ولا أتصور أن العالم سيصبح مكاناً أقل عنفاً». وتعتقد شركة «ريثيون» المنتجة لصواريخ توماهوك، إن نشاطها الدولي سيستمر في النمو بغض النظر عن تغير الإدارة الأميركية. وخلال الفترة من 2008 إلى 2015 نمت مبيعاتها الدولية بنسبة 55 في المئة إلى 7.15 بليون دولار. وكانت شركة «لوكهيد مارتن» التي تحتل المركز الأول بين الشركات المتعاقدة مع وزارة الدفاع والمعروفة بصواريخها من طراز «هيلفاير» والطائرات المقاتلة «أف- 35» زادت مبيعاتها الدولية بنسبة 74 في المئة خلال فترة رئاسة أوباما لتصل إلى 9.5 بليون دولار في 2015. وارتفعت المبيعات العسكرية الدولية لشركة «بوينغ» بنسبة 28 في المئة في السنوات الخمس الأخيرة إلى 9.4 بليون دولار، بينما زادت مبيعات «نورثروب غرومان» الخارجية بنسبة 60 في المئة إلى 3.3 بليون دولار.