ارتفع الجنيه المصري اليوم (الخميس) بعد إعلان المصرف المركزي عن صفقة تمويل ببليوني دولار مع مصارف أجنبية، وبعدما أشار «صندوق النقد الدولي» إلى أنه سيوافق على برنامج القرض الخاص بالبلاد البالغ قيمته 12 بليون دولار لمدة ثلاث سنوات. وبلغ أعلى سعر شراء معروض 17.15 جنيه للدولار من «بنك الإسكندرية» في ختام تعاملات بين المصارف (الانتربنك) اليوم، مقارنة مع 17.50 جنيه أمس. وعرض «البنك التجاري الدولي» و«البنك الأهلي المصري» الشراء اليوم بسعر 16.16 جنيه، بينما عرض «بنك مصر» 16.26. وبلغ أعلى سعر بيع اليوم 17.5 جنيه من «البنك الأهلي الكويتي» مقارنة مع 18.01 أمس. وعرض «البنك الأهلي المصري» الدولار اليوم للبيع بسعر 16.66 جنيه، وعرضه «بنك مصر» بـ 16.75 جنيه و«البنك التجاري الدولي» بـ 16.65 جنيه. وأعطى إعلان «صندوق النقد الدولي» وصفقة البليوني دولار التي أعلنها «المركزي المصري» أملاً للأسواق في سرعة تدفق سيولة جديدة لتحقيق استقرار سعر العملة وتخفيف حدة ما قد تكون حقبة تقشف مؤلمة. وأعلنت الحكومة المصرية اليوم حصولها على ستة بلايين دولار عبر طرح سندات دولارية دولية بقيمة أربعة بلايين دولار وقرض بقيمة بليوني دولار بضمان جزء من هذه السندات. وقالت وزارة المال المصرية في بيان إنها «قامت الأربعاء بإصدار سندات في بورصة إرلندا بقيمة أربعة بلايين دولار من خلال طرح خاص لمصلحة البنك المركزي المصري». ونقل البيان عن وزير المال عمرو الجارجي أن «هذا الإصدار يأتي في إطار حرص الوزارة على تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة، وإيجاد موارد مالية من خلال وسائل تمويل متنوعة وجديدة تساهم في سد الاحتياجات التمويلية المطلوبة، وبالأخص خلال الفترة الحالية التي ترتفع فيها كلفة الاقتراض من السوق المحلية». وأضاف البيان أن «المركزي المصري استخدم جزءاً من هذا الطرح الخاص للسندات الدولية المصدرة من جانب وزارة المال ضمانة لإجراء عملية إعادة شراء هذه السندات مع عدد من المصارف العالمية، مقابل الحصول على تدفقات جديدة من النقد الأجنبي تصل إلى بليوني دولار وبما يساهم في زيادة رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد». وأكد «المركزي المصري» أنه حصل على قرض بليوني دولار من مصارف دولية بضمان السندات الدولية الجديدة. وأكد في بيان أنه حصل من المصارف الدولية على القرض «مقابل القيمة الكاملة لسندات دولارية جديدة أصدرتها مصر تحل آجالها في كانون الأول (ديسمبر) 2017 وتشرين الثاني (نوفمبر) 2024 وتشرين الثاني 2028، ومسجلة في بورصة إرلندا». وذكر أن الاتفاق التي يطلق عليه في الدوائر المصرفية والمالية «اتفاق إعادة شراء» وهو قرض بضمان أصول، «من شأنه زيادة السيولة وزيادة حجم الاحتياطات النقدية» لمصر من العملة الأجنبية. وقالت مديرة «صندوق النقد الدولي» كريستين لاغارد قالت الثلثاء الماضي إنها ستوصي المجلس التنفيذي للصندوق بالموافقة على اتفاق القرض لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر حين يجتمع المجلس غداً. وقالت مصر إنها تتوقع تلقي الشريحة الأولى، وقيمتها 2.75 بليون دولار، من قرض الصندوق الأسبوع المقبل، ما يجلب تدفقات دولارية جديدة للاقتصاد ويعطي الإصلاحات شهادة ثقة تأمل البلاد بأن تعيد إليها المستثمرين الأجانب. وحرر «المركزي المصري» الخميس الماضي سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لاستعادة التوازن بأسواق العملة، وأعاد العمل بسوق العملة فيما بين المصارف، وهي خطوة رحب بها مجتمع الأعمال. وتعاني البلاد أزمة اقتصادية بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية أدت إلى شح في الدولار وتباطؤ في الإنتاج وارتفاع في نسبة التضخم.