أظهرت وثيقة رسمية اطلعت عليها «رويترز»، أن الحكومة السعودية خصصت 100 مليار ريال (26.7 مليار دولار) لسداد الديون المستحقة عليها لشركات القطاع الخاص بعد تأخر المدفوعات لأشهر. وفي خطوة تهدف للحد من عجز الموازنة الضخم الناجم عن تدني أسعار النفط قلصت حكومة المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم الإنفاق وخفضت أو علقت المدفوعات المستحقة عليها لشركات المقاولات وقطاع الرعاية الصحية بل ولبعض المستشارين الأجانب الذين ساهموا في رسم ملامح إصلاحاتها الاقتصادية. غير أن تأخر المدفوعات ألحق ضررا بالغا ببعض الشركات بما أدى إلى تباطؤ الاقتصاد، وقالت الحكومة في وقت سابق هذا الأسبوع إنها ستسدد كافة المستحقات المتأخرة بحلول نهاية العام الحالي. ولم تكشف السلطات عن إجمالي حجم المستحقات المتأخرة لكن محللين بالقطاع الخاص قدروا أنه قد يصل لعشرات المليارات من الدولارات. وقالت الوثيقة التي وصفت بأنها تعميم «عاجل جدا» وأصدرتها وزارة المالية لجميع الجهات الحكومية إن مرسوما ملكيا فوض وزير المالية «باتخاذ الإجراءات والترتيبات واللازمة لصرف المبالغ المستحقة المستكملة للإجراءات النظامية إلى نهاية العام المالي الحالي.. على ألا يتجاوز ما يتم صرفه عن 100 مليار ريال». وأضافت أن الأموال سيتم صرفها «من فوائض إيرادات الأعوام المالية الماضية» لكنها لم تذكر ما إن كانت الحكومة تتوقع بالفعل دفع جميع الأموال المخصصة لسداد المتأخرات والبالغة 100 مليار ريال. وتقول الوثيقة إن على الأجهزة الحكومية تسجيل طلبات صرف المستحقات في البوابة الإلكترونية التي أعدتها وزارة المالية لحصر المستحقات وذلك «في مدة لا تزيد عن ثلاثة أسابيع». وكان وزير المالية محمد الجدعان أكد يوم الخميس عزم الحكومة سداد جميع المستحقات المتأخرة للقطاع الخاص «في أقرب وقت ممكن»، مقدرا أن إجمالي المدفوعات قد يصل إلى مليارات كثيرة من الدولارات. وتوقعت الحكومة في خطتها الأصلية لموازنة 2016 عجزا قدره 326 مليار ريال بعد تسجيل عجز قياسي بلغ 367 مليار ريال في 2015. ويتوقع محللون بالمملكة أن يقل عجز العام الحالي كثيرا عن التقديرات الأصلية. ومن المنتظر الإعلان عن عجز هذا العام في أواخر الشهر المقبل مع خطة موازنة 2017. وإذا صرفت الحكومة 100 مليار ريال بحلول نهاية هذا العام فإن عجز الموازنة قد يتجاوز توقعات الكثير من المحللين وربما يقارب 250 مليار ريال أو يزيد.