تسابق الأحزاب العراقية الوقت لتمرير قانون الحشد الشعبي في البرلمان قبل أن تنتهي معركة الموصل، خوفاً من أن يؤدي طرد داعش من المدينة إلى انتفاء المبررات التي تشرّع لاستمرار الإنفاق الحكومي على الميليشيات. وأشارت صحف عربية، إلى أن هذا الحرص على إحالة القانون إلى البرلمان لإقراره قوبل باعتراض عليه، ومحاولة توسيع المشمولين به. وأضافت أن القانون لا يهدف إلى استيعاب مقاتلي الحشد في الجيش أو القوات العراقية، ولكن إلى الاعتراف بالميليشيات كجهاز عسكري مستقل عن بقية الأجهزة، وتتولى الحكومة العراقية الإنفاق عليه على أن يحتفظ الحشد باستقلالية إدارته وأجنداته. وقال مراقبون عراقيون إن إضفاء شرعية قانونية على ميليشيات طائفية سيجعل الحكومة مطالبة بإضفاء شرعية على مكونات أخرى عرقية وطائفية مثل وحدات البيشمركة الكردية، أو أنها ستعلن انحيازها لطائفة دون أخرى وتفقد صفتها كحكومة عراقية جامعة.