انتصرت محكمة أمريكية في العاصمة واشنطن لحكومة الرئيس اليمني الشرعي عبدربه منصور هادي، بعد أن أصدرت الأسبوع الماضي حُكماً يقضي بعدم شرعية الحوثيين خارجياً، وأن التمثيل الدولي لمؤسسات الدولة سيكون للحكومة الشرعية.    وتفصيلاً، قالت وزيرة الشؤون القانونية في اليمن نهال العولقي لـ"سبق": إنه في شهر ديسمبر من العام 2014، قامت الشركة الصينية (BUCG)، برفع دعوى قضائية ضد الحكومة اليمنية، ممثلة في وزارة النقل؛ بعد فشلها في إتمام مشروع بناء مطار صنعاء الدولي الجديد؛ وذلك أمام محكمة أكسيد لتسوية منازعات الاستثمار ذات العنصر الأجنبي بواشنطن. وعلى إثر ذلك قامت وزارة الشؤون القانونية في اليمن -آنذاك- بتوكيل شركة كلايد آند كو للمحاماة والاستشارات للدفاع عنها في هذه القضية.   وبيّنت: "غير أن أتباع مليشيا الحوثي وصالح الذين يسيطرون اليوم على مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء ويديرونها عن طريق مشرفين، سموا أنفسهم قائمين بأعمال الوزارات، ومنهم المدعو عبدالرحمن المختار الذي نصّب نفسه بالقائم بأعمال وزير الشؤون القانونية؛ حيث حاولوا الطعن في شرعيتنا وصِفَتنا القانونية في تمثيل الحكومة اليمنية في هذه القضية، وتَقَدّموا إلى هيئة التحكيم الدولية بـ"أكسيد" بطعن في شرعية حكومة هادي ووزارة الشؤون القانونية".   ولفتت إلى أن الحوثيين ادّعوا أن المطار محل الدعوى كائن في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم وأن مقر الوزارة، أيضاً كائن في العاصمة صنعاء، وأن هذه الحكومة ورئيسها لا يملكون أي شرعية وأنهم حكومة في المنفى، وأنهم لا يَعْدُون أن يكونوا موظّفي قطاع عام مدفوعي الأجر يعملون لحساب السعودية، وغير ذلك من الادعاءات الزائفة والمغرضة، والتي تهدف إلى زعزعة قناعة المحكمة بشرعية الجهة الممثلة للحكومة اليمنية من ناحية، ومن ناحية أخرى هي محاولة الحصول على قرار من هيئة تحكيم دولية يعترف لهم بشرعية وصِفَة قانونية لتمثيل اليمن.   وأوضحت وزيرة الشؤون القانونية في اليمن قائلة: "من هنا يلاحظ توظيف القضية ومصالح اليمن الحيوية لخدمة مشروعهم الانقلابي للنيْل من شرعية الرئيس هادي وحكومته".   وواصلت "العولقي": "تَمَكّنا من دحض كل ادعاءاتهم، وأثبتنا بالدليل والحجج القانونية المستمدة من دستور الجمهورية اليمنية والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والبيانات الرئاسية لمجلس الأمن حقيقة شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته، وأن الحكومة اليمنية اليوم تُمارس اختصاصاتها ومهامها من العاصمة المؤقتة عدن، ومنها وزارة الشؤون القانونية النائب القانوني عن الدولة وممثلها أمام جهات القضاء المختلقة المحلية والدولية".   واختتمت قائلة: "وعلى ضوء ذلك أصدرت المحكمة قرارها بالفصل في رفض مذكرة الطعن التي تَقَدم بها المدعو عبدالرحمن المختار لصالح الحوثيين، واعتبرت أن وزيرة الشؤون القانونية نهال العولقي، ومَن وكلتهم في هذه القضية هم الممثلون القانونيون للجمهورية اليمنية".