شهد معدل التضخم في أسعار السلع غير المعمرة ارتفاعاً حادّاً خلال سبتمبر بعد ارتفاع أسعار البنزين، إذ بدأ التضخم في هذا القطاع يتراجع منذ بداية عام 2016 إثر تدنّي نمو أسعار المواد الغذائية. قفز معدل التضخم في أسعار المستهلك خلال شهر سبتمبر، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار البنزين خلال الشهر، فقد ارتفع معدل التضخم العام إلى 3.8 في المئة على أساس سنوي من 2.9 في المئة في أغسطس. ومع استثناء ارتفاع أسعار البنزين يظهر معدل التضخم العام ثابتاً نسبياً عندما يقارب 3.0 في المئة على أساس سنوي، ما يعني أن التضخم قفز خلال الشهر بواقع 1 في المئة، وكان سيسجل إما تراجعاً أو ثباتاً دون الارتفاع في أسعار البنزين. وحسب الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني، استمر التضخم في أسعار المواد الغذائية في التراجع، تزامناً مع تراجع أسعار المواد الغذائية العالمية. واستقر معدل التضخم في أسعار خدمات المسكن خلال شهر سبتمبر، لاسيما في الإيجارات بعد أن شهد ارتفاعاً استمر حول ما يقارب العام، تماشياً مع ضعف النشاط في سوق العقار. ونتوقع أن يبلغ المتوسط السنوي لمعدل التضخم 3.4 في المئة خلال عام 2016، مرتفعاً قليلاً عن مستواه في عام 2015 والبالغ 3.3 في المئة. وبقي معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية متدنياً خلال سبتمبر عند 0.8 في المئة على أساس سنوي، إثر استمرار أسعار المواد الغذائية العالمية بالتراجع، إذ تشير وكالة البحوث السلعية إلى تراجع أسعار المواد الغذائية العالمية للشهر الثالث على التوالي في سبتمبر بواقع 6.7 في المئة على أساس سنوي. وشهد معدل التضخم في أسعار السلع غير المعمرة ارتفاعاً حادّاً خلال سبتمبر بعد ارتفاع أسعار البنزين، إذ بدأ التضخم في هذا القطاع بالتراجع منذ بداية العام 2016 إثر تدنّي نمو أسعار المواد الغذائية. ونتوقع أن يعود التضخم في أسعار السلع غير المعمرة إلى وتيرته السابقة، تماشياً مع تلاشي أثر ارتفاع أسعار البنزين. وسجل التضخم في أسعار خدمات المسكن أقل زياداته الشهرية في الربع الثالث من عام 2016 منذ أكثر من ثلاث سنوات وذلك، وسط ركود النشاط في سوق العقار. إذ استقر التضخم في هذا المكون خلال شهر سبتمبر الذي يشكل تضخم الإيجارات السكنية معظمه، والذي يتم تحديثه على أساس ربع سنوي عند نسبة لاتزال مرتفعة تبلغ 7.4 في المئة على أساس سنوي، وذلك بعد أن بقي مرتفعاً لما يقارب العام. ولكن بلغت الزيادة الشهرية في هذا المكون (والربع سنوية) 0.1 في المئة فقط، ما يعكس ركوداً ملحوظاً في نشاط العقار السكني. ونتوقع أن تستمر قوة التضخم في أسعار المسكن بالتراجع على المدى القريب إلى المتوسط. تراجع التضخم وسجل معدل التضخم في مكون المفروشات ومعدات الصيانة ومكون الملابس والأحذية تراجعاً خلال شهر سبتمبر، فقد تراجع التضخم في مكون المفروشات ومعدات الصيانة من 3.0 في المئة على أساس سنوي في أغسطس إلى 2.1 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر. كما تباطأ التضخم في مكون الملابس والأحذية من 1.3 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 0.8 في المئة خلال نفس الفترة، تماشياً مع ركود الطلب المتزايد في موسم العطلة الصيفية والتجهيز للعام الدراسي الجديد. استقر التضخم في مكون السلع والخدمات الأخرى في شهر سبتمبر، والذي يشمل السلع المستوردة مثل مستحضرات التجميل والمصوغات والمجوهرات عند 1.8 في المئة على أساس سنوي. وقد يعزى ذلك إلى استقرار أسعار الذهب خلال الشهر. وقفز معدل التضخم في أسعار مكون النقل والمواصلات خلال سبتمبر نتيجة ارتفاع أسعار البنزين في نفس الشهر وما صاحبه من تأثيرات. فبعد أن بدأ التضخم في هذا المكون يتراجع منذ عام 2009 تقريباً نتيجة لتراجع نمو أسعار السيارات والسفر استعاد قوته مرتفعاً إلى 10.6 في المئة على أساس سنوي من تراجع بلغ 1.9 في المئة على أساس سنوي في أغسطس. وجاء هذا الارتفاع على خلفية زيادة في أسعار البنزين بلغت 52 في المئة على اساس سنوي، والتي أدت بدورها إلى زيادة تكاليف خدمات النقل والمواصلات (لاسيما أجرة التاكسي) وزيادة تكاليف معدات وسائل النقل الشخصية. ومن المحتمل أن يواجه هذا المكون ارتفاعاً في الضغوطات التضخمية على المدى القريب إلى المدى المتوسط، تماشياً مع تغيّر أسعار خدمات النقل لتتناسب وأسعار البنزين التي رفعت الحكومة عنها الدعم خلال سبتمبر. تسارع التضخم وتسارع التضخم في مؤشر أسعار الجملة في الربع الثالث من 2016 إلى 2.8 في المئة على أساس سنوي من 1.3 في المئة في الربع الثاني، بعد أن استعاد كل من التضخم في استغلال المحاجر واستخراج المعادن ومكون التصنيع (النفطي) نشاطه، تماشياً مع ارتفاع أسعار البنزين، إذ تسارع التضخم في أسعار مكون التصنيع (لاسيما النفطي) من 1.4 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من 2016 ليصل إلى 3.1 في المئة في الربع الثالث تماشياً مع ارتفاع التضخم في مكون التصنيع المحلي، الذي استعاد قوته ليصل إلى 4.6 في المئة على أساس سنوي في الفترة ذاتها. ومن المحتمل أن يستمر التضخم في مؤشر أسعار الجملة بمواجهة بعض الضغوطات التضخمية من مكون التصنيع على المدى القريب إلى المتوسط، إلا أنه من المحتمل ان يقابل هذا الارتفاع تراجعاً في تضخم أسعار المنتجات الزراعية والدواجن والأسماك، الأمر الذي يساهم في دعم استقرار معدل التضخم على المدى القريب إلى المتوسط.