كشف رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد، أن الإدارة بصدد تنفيذ توصيات سمو الأمير المتعلقة بالبصمة الوراثية عبر مشروع بتعديل قانون «البصمة»، ليقتصر التطبيق على المجرمين فقط. وقال المسعد لـ«الجريدة» إن «الفتوى»، وهي بصدد التعديل، تنتظر ما سيسفر عنه حكم المحكمة الدستورية بشأن القانون، المحدد له جلسات خلال ديسمبر المقبل، لافتاً إلى أنه تجري دراسة مجموعة من نصوص مشروع القانون لتعديلها. وأضاف المسعد أن الإدارة تلقت التعليمات قبل عدة أسابيع وتعمل على صياغة المشروع لتقديمه إلى مجلس الأمة المقبل. وكان سمو الأمير أكد لـ«الجريدة» قبل أيام أن «البصمة الوراثية» انتهى، وسيطبق فقط على المجرمين، كما سبق لنائب وزير الديوان الأميري الشيخ علي الجراح أن أعلن إصدار صاحب السمو توصياته بإزالة العيوب الدستورية التي يتضمنها قانون البصمة لتطبيقه على بعض الحالات فقط.