أوضحت إداره العلاقات العامة ببلدية الكويت أن الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي وظهر فيه سقوط أحد العمارات في حولي عصر الخميس الماضي انتقلت قيادات من البلدية إلى موقع الحادث وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى الإدارة العامة للتحقيقات تمهيدا لإحالة للقضاء. وبينت الإدارة في بيان صحافي " قيام البلدية أيضا بعمل محضر إثبات حالة في مخفر الشرطة لاستدعاء مقاول الهدم عن طريق رجال وزارة الداخلية وذلك بالتنسيق مع البلدية ليتم أخذ أقواله وتحويل القضية للجهات المختصة. واشارت الإدارة الى أنه بالموازي لتلك الاجراءات الجزائية فإن البلدية ستستكمل الاجراءات غدًا فيما يتعلق بالإجراءات التأديبية فستقوم إحالة مكتب الإشراف الهندسي إلى لجنة مزاولة المهنة لتوقيع العقوبة المناسبة بحقه إذا ثبت تقصيره وكذلك ستحال شركة المقاولات المناط بها هدم العقار المذكور إلى لجنة المقاولين لاتخاذ العقوبة بحقها . وأكدت الإدارة بأنه بانتظار المخالفين عقوبات رادعة كفلها القانون 33لسنة 2016 نص إحدى موادة "يعاقب من تثبت مسؤوليتة من أصحاب المكاتب أو الدور الإستشارية الهندسية أو المهندسين أو المشرفين أو المقاولين عن إقامة مباني بدون ترخيص أو الإشراف على تنفيذها أو أي مخالفات بناء بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تتجاوز 10 آلاف دينار مع سحب ترخيص المكتب الهندسي وإيقاف تصنيف المقاول وإبعاد المخالف غير الكويتي إبعاداً إدارياً عن البلاد ، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 7 سنوات كل من المقاول والمهندس المشرف على تنفيذ أعمال البناء إذا نفذ بطريقة الغش وأدى ذلك إلى هلاك البناء كلي أو جزئي ".