الرياض - د ب أ : أعلن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، الذي يرأسه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أنه تم إيقاف التعاقد على مشاريع تصل إلى تريليون ريال (6ر266 مليار دولار). وقال مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي إنه تم إيقاف التعاقد على تنفيذ عدد كبير من المشاريع التي لا يتناسب حجم الإنفاق عليها مع العائد الاقتصادي والتنموي المرجو منها، ولا تسهم بفعالية في دعم النمو الاقتصادي أو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وكانت ستصل قيمة الالتزام بتنفيذ تلك المشاريع التي لم تتعاقد عليها الجهات الحكومية إلى تريليون ريال. ووفقا لوكالة الأنباء السعودية استعرض المجلس خلال اجتماعه برئاسة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تقارير الجهات العامة وتقارير مكتب رفع كفاءة النفقات بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها لرفع مستوى كفاءة الإنفاق الحكومي، بما في ذلك الأوامر والقرارات الصادرة بإعادة هيكلة بعض القطاعات الحكومية، والإجراءات المتخذة في نهاية العام المالي الماضي ومطلع العام المالي الحالي لمراجعة المبالغ المعتمدة لعدد من المشروعات ومواءمتها مع الأولويات والاحتياجات التنموية ومعايير الكفاءة في الإنفاق، والتي تضمنت مراجعة مئات العقود بإعادة جدولة تنفيذ بعضها، وتعديل الصيغ التعاقدية والمواصفات الفنية للبعض الآخر وفق الضوابط النظامية وشروط التعاقد والتي ساهمت في تحقيق وفورات بعشرات المليارات. على صعيد آخر أفادت وكالة الأنباء السعودية أن السعودية ناقشت تسوية المدفوعات المستحقة للقطاع الخاص قبل نهاية السنة المالية. وأوضحت أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يدرس دفع مستحقات القطاع الخاص التي تأخرت بسبب الانخفاض الحاد في إيرادات النفط قبل نهاية ديسمبر. وقالت الوكالة "تم إيقاف التعاقد على تنفيذ عدد كبير من المشاريع التي لا يتناسب حجم الإنفاق عليها مع العائد الاقتصادي والتنموي المرجو منها... وكانت ستصل قيمة الالتزام بتنفيذ تلك المشاريع التي لم تتعاقد عليها الجهات الحكومية إلى تريليون ريال". وتضرر قطاع الإنشاءات بشدة هذا العام من جراء خفض الإنفاق الحكومي في إطار إجراءات تقشف لمواجهة انخفاض أسعار النفط فضلا عن تأخر الحكومة لشهور في تسوية ديونها للمقاولين. ويقول مسؤولون تنفيذيون بالقطاع إن قيمة ذلك قد تصل إلى مليارات الدولارات. وكان وزير المالية السابق إبراهيم العساف قال في منتصف أكتوبر إن مدفوعات شركات الإنشاءات ستزيد في إقرار على ما يبدو بالضرر الذي يلحقه تأخر السداد بالاقتصاد. لكنه لم يذكر تفاصيل. وقلصت الحكومة المدفوعات لشركات الإنشاءات والمرافق الطبية وحتى بعض المستشارين الأجانب الذين ساعدوا في وضع الإصلاحات الاقتصادية أو علقتها. وقدر محلل حجم المستحقات غير المدفوعة لشركات الإنشاءات وحدها بنحو 80 مليار ريال. ويتوقع مصرفيون على اتصال بالمسؤولين الاقتصاديين السعوديين أن يكون عجز ميزانية 2016 الذي سيكشف عنه عندما تعلن الحكومة خطة ميزانية 2017 في أواخر ديسمبر أقل بكثير من التوقع الأصلي للرياض البالغ 326 مليار ريال.