قامت دولة الكويت على أسس ومبادىء الديمقراطية الحقة فمنذ تأسيسها في القرن الـ 18 التف الكويتيون حول حكامهم لتشهد تجربة ديمقراطية رائدة وفريدة توجت بوضع دستور لها في العام 1962 في عهد أمير الكويت الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح. وتعد التجربة الديمقراطية الكويتية واحدة من أفضل التجارب في العالم العربي والتي تعكس الصورة المشرقة لدولة الكويت في ضوء الازدهار الذي تعيشه منذ تأسيسها ليسهم ابناؤها في عملية البناء وتطوير مؤسسات الدولة. وفي هذا الصدد أشاد عدد من الأكاديميين والخبراء الأجانب في تصريحات متفرقة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بالعملية الديمقراطية الراسخة التي تتمتع بها دولة الكويت مؤكدين أنها تشكل «علامة فارقة في المنطقة». أمر حيوي وقالت الصحفية الرومانية مارسيلا جانيا «أن الانتخابات الحرة هي أمر حيوي لأي دولة إذ أنها بمثابة آلية تنظيم تعمل على ضمان توازن الرؤى والتمثيل». أضافت أن «بإمكان الكويت التي تعد أحد أعمدة استقرار الخليج الحفاظ على استقرارها السياسي والأمني وتحقيق مزيد من الانفتاح والتنمية الاقتصادية القائمة على المعرفة والابتكار من خلال هذه الانتخابات». وذكرت أنه «في جميع البلدان يدلي الناخبون بأصواتهم من أجل حياة أفضل»، مضيفة أن الكويت «تواجه تحديات فيما يتعلق بالأمن الإقليمي والمجال الاقتصادي إثر تراجع أسعار النفط» واندلاع عدد من الأزمات بالمنطقة. غاية من جهته، قال مدير معهد الشرق الأوسط في الولايات المتحدة مايكل هيرب «أن دولة الكويت تمتلك مؤسسات سياسية قوية في كثير من النواحي». وأضاف «أن الانتخابات البرلمانية هي غاية حرة ونزيهة إلى حد كبير إذ يتيح مجلس الأمة للمواطنين فرصة الاطلاع على كيفية تعاطي الحكومة مع السياسة». الشرعية من جانبه رأى استاذ الإعلام المشارك في كلية المجتمع في قطر الدكتور أحمد عبدالملك أن الكويت «استطاعت أن تؤسس نظاماً ديمقراطياً سبق دول المنطقة العربية»، مضيفاً أن «تطبيق الحياة الديمقراطية وديمومة ثقافة المشاركة الشعبية التي تغيب عن كثير من شعوب العالم يعد نجاحاً أو مرتكزاً على نموها الطبيعي». وأوضح عبدالملك أن «كل مسيرة ديمقراطية مهماً كان نوعها يصاحبها بعض القصور أو الاختلاف حول الأولويات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وهو ما يفيد تلك المسيرة». واستذكر في هذا المجال «التفاف الشعب الكويتي حول الشرعية خلال الغزو العراقي الغاشم على الكويت في عام 1990 والذي كان صمام الأمان لاستمرار النهج الديمقراطي في الكويت وتأكيد حق الشعب الكويتي في ممارسة حقوقه السياسية في البلاد». وأشاد عبدالملك في الوقت ذاته بحكمة وقيادة سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لحماية التجربة الديمقراطية في ضوء الظروف الاقليمية الحرجة والتطورات في المنطقة. وشدد على أنه «وجود مجلس الأمة مسؤولاً وقوياً من شأنه تقوية الدولة لاسيما في التصدي للمخاطر الخارجية والداخلية على حد سواء». وأضاف «أن للكويت أيادي بيضاء وتأثيراً على العديد من شعوب العالم لذا فإن نجاح مجلس الأمة في القيام بالدور المنوط به سيعزز من مسيرة التنمية داخل الكويت ويدعم الجهود الاقليمية لمواجهة النزاعات والتحديات في المنطقة». وأعرب عبدالملك عن الأمل في أن يكون للمجلس الجديد «دور ايجابي يعود بالخير على الشعب الكويتي ويحقق التواءم بين الحكومة والمجلس ويدعم جهود التنمية». ورأى «أن موقع دولة الكويت الريادي في العالم يضعها أمام مسؤولية استقرار المجتمعات والتوجه نحو التنمية الايجابية ومحاربة الفساد بعيداً عن التراشق والاتهامات». واستذكر في هذا المجال الدور «الايجابي» الذي قامت به الكويت لحل العديد من النزاعات الإقليمية وتقديم المعونات والمساعدات السخية وآخرها (صندوق اغاثة الشعب السوري) وكذلك احتضانها للفرقاء اليمنيين في محاولة لوضع حل للنزاع القائم في اليمن.