وافق صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار، وبالفعل تسلمت القاهرة أمس الجمعة الشريحة الأولى من القرض والبالغة نحو 2.75 مليار دولار. وهل سياسهم هذا القرض في إنقاذ الاقتصاد المصري ويكون "طوق نجاة" أم يكون تجربة مأساوية تنتهي بكارثة لمصر؟ وبحسب "الجزيرة"، فإن مصر تعاني شحا كبيرا في موارد النقد الأجنبي سواء السياحة أو الصادرات أو الاستثمارات الأجنبية أو تحويلات العاملين في الخارج وغيرها، وقد أدى ذلك إلى تراجع حاد في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، حيث وصل سعر الدولار في البنوك إلى 18 جنيها بعد قرار البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار. وأمام هذه الأزمة، وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصري، ومع حرص البنك المركزي المصري على سداد أقساط وأعباء الديون الخارجية في مواعيدها المحددة، لجأت مصر إلى التوسع في الاقتراض الخارجي، في ظل ارتفاع غير مسبوق في قيمة الديون. فقد أعلنت وزارة التعاون الدولي، في تقرير أرسلته قبل أيام إلى البرلمان، أن إجمالي الدين العام للدولة بلغ ثلاثة تريليونات و33 مليار جنيه، منها 2.54 تريليون جنيه للدين المحلي، و489 مليار جنيه للدين الخارجي، لتزيد الديون بما يقارب الضعف في أول عامين من عبد الفتاح السيسي. لكن هذه القروض لن توجه لزيادة احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي، ومن ثم دعم قيمة الجنيه أمام الدولار، لكنها ستوجه لسداد أعباء قروض سابقة حلت آجال سدادها مما يهدد بدخول مصر دوامة اقتراض لا تنتهي، بحسب مراقبين. فقد قامت وزارة المالية الأربعاء الماضي بإصدار سندات ببورصة أيرلندا بقيمة 4 مليارات دولار من خلال طرح خاص لصالح البنك المركزي المصري، حيث تم إصدار سندات بقيمة 1.360 مليون دولار بعائد سنوي قدره 4.62% تستحق في 10 ديسمبر 2017، وسندات بقيمة 1.320 مليون دولار بعائد سنوي قدره 6.75% تستحق في 10 نوفمبر 2024، وسندات بقيمة 1.320 مليون دولار بعائد سنوي قدره 7% تستحق في 10 نوفمبر 2028. وبحسب بيان وزارة المالية المصرية ، فإن هذا الطرح الخاص للسندات يأتي بخلاف خطة وزارة المالية بإصدار سندات دولية في أسواق المال العالمية خلال الفترة القادمة. من جانبه، قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، إن مصر حددت يوم 23 نوفمبر الجاري موعدا مؤقتا لبدء حملة ترويجية لطرح سندات دولارية في الأسواق الدولية بقيمة تتراوح بين ملياري و2.5 مليار دولار، وأضاف الجارحي أن السندات المزمع إصدارها ستساعد في سد الفجوة التمويلية المتوقعة خلال السنوات الثلاث المقبلة والمقدرة بما يتراوح بين 32 و34 مليار دولار. وكشف مسؤول بوزارة المالية المصرية، أن مصر مطالبة بسداد ما يقرب من 2.5 مليار دولار خلال شهرين إلى الدائنين الدوليين، منها 1.3 مليار دولار متوقع سدادها قبل نهاية ديسمبر المقبل، عبارة عن فوائد ديون على الحكومة أو هيئات عامة تتولى وزارة المالية سدادها. كما سيتم سداد 681 مليون دولار أيضاً لصالح نادي باريس، مطلع يناير المقبل، بالإضافة إلى 500 مليون دولار لصالح شركة أرامكو النفطية السعودية، كما أنه من المقرر سداد قيمة الوديعة التركية البالغة مليار دولار في أكتوبر 2017. المصدر.. http://mubasher.aljazeera.net/news/economy/2016/11/20161112124454555952.htm ;