تمكنت مؤشرات السوق الثلاثة من الاجتماع على الإغلاق في المنطقة الخضراء بعد الأداء المتباين، الذي شهدته في الأسبوع قبل الماضي، وجاء ذلك في ظل موجة الشراء، التي شملت طيفاً واسعاً من الأسهم المدرجة، خصوصاً الأسهم القيادية والتشغيلية، التي أعلنت نتائج إيجابية عن فترة الربع الثالث من العام الحالي. قال تقرير شركة «بيان» للاستثمار الاسبوعي، إن بورصة الكويت شهدت أداء إيجابياً خلال الأسبوع الماضي، مكنها من تحقيق مكاسب جماعية لمؤشراتها الثلاثة. وفق التقرير، لقيت البورصة الدعم من عمليات الشراء الواضحة، التي شملت العديد من الأسهم المدرجة، وتركزت على الأسهم القيادية والتشغيلية منها، مما انعكس إيجاباً على المؤشرين الوزني وكويت 15 بشكل خاص، اللذين كانا الأكثر تحقيقاً للمكاسب مقارنة مع نظيريهما المؤشر السعري، الذي استطاع بدوره أن يحقق ارتفاعاً أسبوعياً بفضل عمليات المضاربة السريعة، التي حظيت بها بعض الأسهم الصغيرة، مما مكنه من إنهاء تداولات الأسبوع عند أعلى مستوى إغلاق منذ منتصف شهر أغسطس تقريباً. وفي التفاصيل، حققت البورصة مكاسبها خلال الأسبوع الماضي، وسط ارتفاع نشاط التداول بشكل واضح مقارنة مع الأسبوع الذي سبقه، سواء على صعيد عدد الأسهم المتداولة أو السيولة، وخصوصاً الأخيرة، التي سجلت ارتفاعاً أسبوعياً نسبته 87.19 في المئة، بعدما بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع 100.56 مليون دينار. وشهدت البورصة هذا الأداء في ظل النتائج الإيجابية، التي أفصحت عنها بعض الشركات المدرجة عن فترة الأشهر التسعة من العام المالي الحالي، خصوصاً نتائج البنوك المحلية، التي شهدت ارتفاعاً طفيفاً من حيث إجمالي الأرباح المحققة، ووصل إجمالي الأرباح المحققة للبنوك المحلية المدرجة في البورصة لفترة الأشهر التسعة من 2016 إلى 689.64 مليون دينار، مقابل 681.36 مليون دينار في الفترة المماثلة من 2015، أي بارتفاع نسبته 1.22 في المئة. الشركات المفصحة وعلى صعيد نتائج جميع الشركات المدرجة في البورصة، وصل عدد الشركات التي أفصحت عن نتائجها 95 شركة، من أصل 186 شركة مدرجة في السوق الرسمي، حيث بلغ إجمالي ما حققته تلك الشركات من أرباح في فترة الأشهر التسعة المنقضية من العام الحالي 1.34 مليار دينار، مقابل 1.19 مليار دينار، عن الفترة ذاتها من 2015، أي بتراجع نسبته 4.68 في المئة. وبالعودة إلى أداء البورصة خلال الأسبوع الماضي، فقد تمكنت مؤشراتها الثلاثة من الاجتماع على الإغلاق في المنطقة الخضراء بعد الأداء المتباين الذي شهدته في الأسبوع قبل الماضي، وجاء ذلك وسط موجة الشراء، التي شملت طيفاً واسعاً من الأسهم المدرجة، وخصوصاً الأسهم القيادية والتشغيلية، التي أعلنت نتائج إيجابية عن فترة الربع الثالث من العام الحالي، إضافة إلى عمليات الشراء الانتقائية، التي حظيت بها بعض الأسهم الصغيرة، التي تقل قيمتها السعرية عن قيمتها الاسمية والدفترية. وجاء ذلك، في ظل استمرار ترقب المتداولين لإفصاح الشركات المدرجة عن البيانات المالية للأشهر التسعة المنتهية من العام الحالي قبيل انتهاء المهلة القانونية المحددة للإفصاح عن هذه النتائج، التي ستنتهي في منتصف نوفمبر الجاري. وعلى صعيد النشاط اليومي، تمكنت البورصة من تحقيق الارتفاع في جلسة بداية الأسبوع بدعم من النشاط، الذي شهدته الأسهم القيادية خصوصاً في قطاع البنوك، بعد أن تعرضت تلك الأسهم إلى بعض الضغوط البيعية في الجلسات السابقة، وقد شهدت البورصة هذا الأداء في ظل نمو نشاط التداول فيها بشكل ملحوظ، مقارنة مع الجلسة السابقة، لاسيما على صعيد قيمة التداول التي سجلت بنهاية الجلسة ارتفاعاً نسبته 123 في المئة لتصل إلى 18 مليون دينار. وواصلت البورصة في الجلسة التالية تحقيق المكاسب لمؤشراتها الثلاثة، بدعم من التداولات المضاربية، التي شملت بعض الأسهم الخاملة، التي تتداول دون قيمتها الاسمية والدفترية، إضافة إلى استمرار عمليات الشراء على الأسهم القيادية، لاسيما في قطاع الاتصالات، أما في جلسة يوم الثلاثاء، فقد استمرت البورصة في تعزيز مكاسب مؤشراتها الثلاثة، وسط استمرار التداولات الانتقائية على الأسهم القيادية والتشغيلية، وفي ظل استمرار نمو مستويات السيولة المالية، التي وصلت بنهاية الجلسة إلى 22.2 مليون دينار، وهو أعلى مستوى لها خلال الأسبوع. وفي جلسة يوم الأربعاء، توقف قطار البورصة في محطة جني الأرباح، حيث تراجعت مؤشراتها الثلاثة، على وقع عمليات البيع، التي شملت الكثير من الأسهم، التي تم التداول عليها، مما انعكس سلباً على المؤشرات الثلاثة، التي أنهت الجلسة في المنطقة الحمراء للمرة الأولى هذا الأسبوع، مسجلة خسائر جماعية محدودة، قبل أن تتمكن في جلسة نهاية الأسبوع من تعويض هذه الخسائر والعودة مرة أخرى إلى المنطقة الخضراء بدعم من العمليات الشرائية، التي تركزت على الأسهم القيادية ذات الوزن الثقيل. القيمة السوقية ومع نهاية الأسبوع الماضي، تمكنت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي من تخطي حاجز الـ24 مليار دينار صعوداً بعد أن وصلت إلى 24.64 مليار دينار، بنمو نسبته 3.29 في المئة، مقارنة مع مستواها في الأسبوع الذي سبقه، حيث بلغت آنذاك 23.86 مليار دينار، أما على الصعيد السنوي، فقد تقلصت نسبة تراجع القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي لتصل إلى 2.46 في المئة عن قيمتها في نهاية عام 2015، حيث بلغت وقتها 25.27 مليار دينار. وأقفل المؤشر السعري بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 5.480.42 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.31 في المئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، في حين سجل المؤشر الوزني نمواً نسبته 2.14 في المئة، بعد أن أغلق عند مستوى 363.13 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 854.82 نقطة بارتفاع نسبته 2.87 في المئة عن إغلاقه الأسبوع قبل الماضي. وشهدت البورصة نمو المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 87.19 في المئة، ليصل إلى 20.11 مليون دينار تقريباً، في حين سجل متوسط كمية التداول ارتفاعاً نسبته 79.16 في المئة، ليبلغ 177.32 مليون سهم تقريباً. وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات بورصة الكويت، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 2.40 في المئة، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الحالي 4.87 في المئة، ووصلت نسبة انخفاض مؤشر «كويت 15» إلى 5.07 في المئة، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2015. المؤشرات وسجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي باستثناء ثلاثة قطاعات فقط، وتصدر قطاع الرعاية الصحية القطاعات، التي سجلت نمواً، حيث ارتفع مؤشره بنسبة 3.99 في المئة، منهياً تداولات الأسبوع عند 1.113.31 نقطة، تبعه قطاع الاتصالات، الذي أقفل مؤشره عند 598.78 نقطة مرتفعاً بنسبة 3.18 في المئة، وحل ثالثاً قطاع الخدمات المالية، الذي نما مؤشره بنسبة 2.27 في المئة مقفلاً عند 562.15 نقطة، أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع التأمين، الذي أغلق مؤشره عند 946.45 نقطة بنمو نسبته 0.19 في المئة. من ناحية أخرى، جاء قطاع السلع الاستهلاكية في مقدمة القطاعات الخاسرة، حيث أقفل مؤشره عند 1.122.31 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.89 في المئة، تبعه قطاع الخدمات الاستهلاكية في المركز الثاني مع انخفاض مؤشره بنسبة 0.37 في المئةن بعد أن أغلق عند 919.01 نقطة، ثم حل قطاع التكنولجيا في المرتبة الثالثة والأخيرة مع تراجع مؤشره بنسبة بلغت 0.28 في المئة، مقفلاً عند 992.32 نقطة. تداولات القطاعات شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 275.69 مليون سهم تقريباً شكلت 31.10 في المئة، من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 229.09 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 25.84 في المئة من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، الذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 16.67 في المئة، بعد أن وصل إلى 147.80 مليون سهم تقريباً. أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 40.27 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 40.50 مليون دينار تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 15.61 في المئة، وبقيمة إجمالية بلغت 15.70 مليون دينار تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الاتصالات، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 12.56 مليون دينار، شكلت حوالي 12.49 في المئة من إجمالي تداولات السوق.