أكد مرشح الدائرة الرابعة جزاع القحص ان التغيير في مقاعد البرلمان المقبل قادم لا محالة، في ظل وعي الناخبين الذين أبدوا امتعاضهم وتذمرهم من المجلس السابق، بعد أن كان أداة في يد الحكومة، مضيفا ان المجلس عجز عن رد القوانين الحكومية، مثل قانون الجنسية والعزل السياسي وغيرهما. وقال القحص، في تصريح صحافي، «سأكون أول المدافعين عن المكتسبات الشعبية التي ارى انها سلبت بغير وجه حق»، متمنيا من الجميع أن يكون يوم الاقتراع مفصليا بالنسبة إليهم، «من خلال الاختيار المناسب لممثليهم حتى لا تتكرر المأساة مرة أخرى». وأضاف ان استقرار المجتمع والوطن مرهون باستقرار المواطنة الحقة المستقرة، التي تنعكس بشكل مباشر على التنمية بكل أشكالها، لافتا الى أن غياب المواطنة أو تهديدها يدفع باتجاه إفرازات سلبية تنعكس على مختلف النواحي السياسية والاقتصادية والتنموية في البلاد. وبين القحص ان محاولة الحكومة تكميم الافواه وتقييد الحريات من خلال اللجوء الى الاساليب الاستفزازية وغير المدروسة، ومنها سحب الجناسي من المواطنين، تشكل سابقة خطيرة في المجتمع الكويتي وانتهاكا صريحا للمواطن بحقوقه ومواطنته، «لاسيما اذا ادركنا ان هذه الاجراءات رسالة واضحة لكل من يخالف الحكومة أو يطرح آراءه بحرية، حيث سيكون مصيره مصير هؤلاء الذين جردت جنسياتهم لاسباب لا يعلمها الا الله». واضاف انه لا يجوز للحكومة استخدام ملف الجنسية للابتزاز والعقاب السياسي، معتبرا أن هذا الإجراء التعسفي والمعادي لكل قوانين الأرض، والذي أكدته شرائع الأمم المتحدة ووثائق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مطالبا الناخبين بتحمل مسؤولياتهم الوطنية في حسن الاختيار، فالصوت امانة، والوطن مسؤولية الحاضر لبناء المستقبل