كتبت - خنساء الطحش: أكد العديد من المواطنين أن إلزام المحلات التجارية ومراكز التسوّق بوضع علامة "تسوّق بثقة" على الفواتير حماية للمستهلك من الغش في فترة التنزيلات، لافتين إلى تعرّضهم للعديد من محاولات التلاعب في المحلات والمجمعات التجاريّة خلال فترات التخفيضات. وقالوا لـ الراية الاقتصادية إن قرار وزارة الاقتصاد بإلزام المحلات بوضع ملصق "تسوّق بثقة" على الفواتير يعزّز الشفافية والثقة خلال عملية الشراء وبعدها، مشيرين إلى أهمية دور الرقابة المستمرّة وتوعية المستهلكين بحقوقهم وبضرورة الاتصال بالخط الساخن الذي خصصته وزارة الاقتصاد في حال اكتشاف أي تحايل أو غش في التخفيضات التي تُجرى بالأسواق،وطالبوا بعدم التردّد أو الخجل من الكشف عن أي تجاوزات في عمليات التخفيضات لمساعدة الدولة ممثلة بالاقتصاد في القضاء على أي محاولة للغش التجاري، مؤكدين ضرورة تغليظ العقوبات على المحلات والمجمعات التي يتكرّر فيها عدم الالتزام بضوابط التنزيلات ولجوئها إلى التحايل على المستهلكين. خالد الدوسري: تحمي المستهلك من الغش التجاري أشاد خالد الدوسري بدور وزارة الاقتصاد وشكر مجهودها الدائم في هذا المجال لأنها تهتمّ بتفاصيل قد يغفل عنها المواطن وتركز دائماً على حماية المستهلك كما يظهر دائماً بالتعميمات التي تصدرها بشكل دوري وقال إن مبادرة "تسوق بثقة" تُشعر المواطن بالأمان التجاري خصوصاً عندما يستلم فاتورة علامة تسوّق بثقة وهذا أمر مطمئن لحماية المستهلك. ويقول أحياناً نشتري بعض القطع المزدوجة التي تباع بسعر قطعة واحدة لكن عند التدقيق في الفاتورة نجد سعر كل قطعة على حدة وهذه عملية احتيال كبيرة على المستهلك، مشيراً إلى أن استلام فاتورة عليها علامة ملص تسوق بثقة تحمي المستهلك بشكل كبير خصوصاً عند تقديم شكوى على وجود غش في عملية البيع. كما طالب بتشديد العقوبات على المحال التي تضبط بالغش بإغلاقها لمدّة من الوقت حتى تكون عبرة لغيرها، كما طالب بإحكام الرقابة على الأسعار، مؤكداً أهمية دور المواطن بإيصال شكواه إلى الجهة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة في حال تعرّضه للغش أو في حال معاينته لأسعار مبالغ فيها. خليل سند: يجب تغليظ عقوبة التحايل يقول خليل سند تختلف نوعيّة الغش أو التحايل على المستهلك عند بعض المحلات التجارية، مشيراً إلى أن بعضاً من هذه المحلات يضع لافتة تقول "اشترِ ثلاث قطع واحصل على الرابعة مجاناً" وفي الحقيقة إن القطعة الأقل سعراً تكون مجانيّة وهي ضرب من ضروب الاحتيال. وقال إن المحلات بهذه الطريقة تُجبر العميل على شراء أشياء غير مقتنع بها ويدفع في مقابل ذلك مبلغاً مالياً كبيراً، معتبراً هذا النوع من العروض غشاً بشكل غير مباشر. وطالب الجهات المختصّة بالدولة لا سيما وزارة الاقتصاد والتجارة بأن تدقق أكثر في نوعيّة العروض التي تطرحها المحلات التجاريّة لتمنع الغش التجاري بكافة أنواعه وبذلك تحمي المواطن. وأكد خليل سند دور الدولة في تحذير المحلات التجارية من أي محاولة غش وأن يكون العقاب شديداً في حالة تم ضبط أي متجر يقوم بالغش، مشيراً إلى ضرورة تغليظ العقوبة في حال تكرار المخالفة بتوقيع غرامات كبيرة أو إغلاقه بالشمع الأحمر لفترة معينة. وأشاد خليل سند بمبادرة وزارة الاقتصاد وقال إنها تمنح الأمان للمواطن فعندما تلزم أصحاب المحلات بوضع علامة تسوق بثقة على الفواتير فإنها تحافظ على أموال المستهلك بطريقة وهو أمر مطمئن حيث لا نتعرّض للغش حتى بعد الشراء. عبدالله الدوسري: الخط الساخن يضبط الترويج الوهمي أكد عبدالله الدوسري أن الخط الساخن الذي خصصته وزارة الاقتصاد والتجارة في مبادرة "تسوّق بثقة" موجود لحماية المستهلك، داعياً المواطن إلى عدم الشعور بالخجل أو التردد في الاتصال بوزارة الاقتصاد في حال تعرّضه لتحايل أو اكتشافه وجود عروض ترويج وهميّة في أي من المحلات أو المجمعات التجارية لأنه بذلك يدعم خطة وزارة الاقتصاد بالقضاء على عمليات الغش في المحلات التجارية. ويضيف: عندما نرى أي عملية غش يجب الاتصال فوراً بحماية المستهلك لأنه يحمي حقوق المواطن ويحفظها وبالتالي الدولة لن تفوّت فرصة في القضاء على الغش. وقال: على المستهلك أن يحتفظ بفاتورة الشراء لأنها تكون في بعض الأحيان دليلاً على التلاعب بالأسعار ومن خلالها تقوم حماية المستهلك بالتدقيق بينها وبين الأسعار الموجودة وتستطيع عبرها ضبط أي عملية غش. وبرأيه يجب أن تتكاتف جهود المستهلك مع الدولة كي تتم السيطرة على هذه الظاهرة وطالب بمعاقبة المحال التي تضبط بالغش وأن تغرّم هذه المحلات مبالغ مالية كبيرة حتى لا تعاود الغش مرة ثانية. محمد عبد الرزاق: المحلات تلجأ لتحايلات كثيرة نوّه محمد عبد الرزاق بمبادرة وزارة الاقتصاد، مشيراً إلى أنها مبادرة جيّدة تحمي المستهلك وتسلط الضوء على بعض المحلات كي لا تتحايل بموضوع التنزيلات، وأكد أن الخط الساخن سهّل وصول صوت المواطن إلى المسؤولين، مشيداً بتفاعل وزارة الاقتصاد وتجاوبها في التصدي لعمليات الغش في الأسعار. ويضيف: تضع بعض المحلات التجارية أسعاراً مبالغاً فيها وقت التنزيلات، مثلاً تعرض قطعة في التنزيلات بـ 300 ريال وتضع السعر الحقيقي لها مثلاً 1500 ريال وهذا نوع من أنواع التحايل لجذب الزبائن. ويقول إن أنواع التحايل عديدة ومنها أيضاً أن تضع بعض المحلات لافتة كبيرة عن وجود تنزيلات وعندما يدخل الزبون إلى المحل يجد أن التنزيلات على قطع محددة إما قديمة وإما لم تجد تصريفاً لها في غير فترة التنزيلات وهذه طرق ملتوية تستخدمها بعض المحال التجارية. هديبان الدوسري: زيادة عدد المراقبين يضبط الأسواق أكد هديبان الدوسري ضرورة عدم تهاون المستهلك في حال تعرّض للغش مهما كانت عملية التحايل التي تعرّض لها صغيرة وأنها قد لا تستحق أن يضيّع وقته لأجلها. وقال إن المواطن عندما يكشف أي عملية غش إنما يساعد الدولة بشكل مباشر وهو دور متبادل بين الدولة والمواطن، لأن الدولة ممثلة بوزارة الاقتصاد لم تقصر في حماية المستهلك، مؤكداً الثقة الكبيرة بدور الوزارة مطالباً بضرورة زيادة عدد المراقبين في الأسواق والمجمعات. دعتهم لمعرفة المحلات المرخص لها بالتنزيلات.. الاقتصاد: فاتورة الشراء تضمن حقوق العملاء خط ساخن لتلقي شكاوى العملاء نهدف لمنع أي تجاوزات الدوحة - الراية: أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أهمية التفاعل مع المبادرة التي أطلقتها، مشيرة إلى أن مبادرة (تسوق بثقة) تهدف إلى منع أي تجاوزات أو عروض غير حقيقيّة أو غير مرخصة، وذلك من خلال وضع علامة (تسوق بثقة) كعلامة موحدة. وقالت إنها خصصت رقم 16001 لتقديم أي شكاوى أو ملاحظات، حتى يتمكن المستهلك من الاستدلال على المحل المرخص له بالتنزيلات والعروض الترويجيّة من جانب، وممارسة حقه المشروع بسهولة ويُسر في الإبلاغ عن أي مخالفات قام بها المحل المعني سواء كان بعدم مصداقيّة العروض أو التخفيضات من جانب آخر. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بضرورة الاطلاع على سعر السلعة قبل وخلال فترة التنزيلات أو العروض الترويجيّة، مؤكدة حق المستهلك في الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل الذي يبيّن السعر قبل وبعد عملية التنزيلات ونسبة الخصم الموافق عليها، ويجب أن يحرص المستهلك على أخذ فاتورة مفصلة يوضّح بها السعر الفعلي وسعر التنزيلات، لافتة إلى ضرورة الحصول على فاتورة شراء لأنها تضمن حقوق العملاء. وأطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مبادرة علامة (تسوق بثقة) عند الإعلان عن التنزيلات والعروض الترويجية لضمان شفافية المعاملات التجارية وتعزيز مناخ الثقة بين المزوّدين والمستهلكين وبما يعود بالفائدة على الجميع. وتمّ التنسيق التنظيمي مع كافة أصحاب المحال التجارية باعتماد علامة (تسوّق بثقة) ووضعها بشكل واضح وبارز على جميع الإعلانات عن التخفيضات والعروض الترويجيّة كدليل على أن المحل المعني حاصل على الترخيص المستوجب من الجهات المختصّة بوزارة الاقتصاد والتجارة، وأن طرح تلك العروض والتنزيلات تمّ وفق التشريعات الجاري العمل بها ومطابقته لكافة المعايير والضوابط القانونيّة كما تلزم المبادرة المزوّدين بوضع علامة (تسوق بثقة) على جميع الفواتير المسلمة للزبائن عند إتمام عمليات الشراء. والمبادرة كإجراء تنظيمي يضمن تقيّد جميع المزوّدين بالتزاماتهم القانونيّة عند طرح التنزيلات والعروض الترويجيّة والإعلان عنها سواء داخل المحال أو الفضاءات التجاريّة التابعة لهم أو على واجهاتها الخارجية، أو عند الإعلان عنها بالصحف ووسائل الإعلام وبجميع وسائل الاتصال الأخرى. وشدّدت الوزارة على القائمين على المحال التجارية وكافة المحال المماثلة بضرورة المبادرة والشروع دون تأخير في اعتماد التصاميم والنماذج الخاصّة بعلامة (تسوق بثقة) في كافة إعلانات التنزيلات والعروض الترويجيّة، ووضعها على الفواتير المسلّمة للعملاء، وستقوم الإدارات المعنيّة بالوزارة بالتحقق من مدى تقيّدهم بما ورد بهذه المبادرة ومدى التزامهم بها. وكانت الراية الاقتصادية قد أثارت قضية التنزيلات الوهميّة التي تقوم بها بعض المجمعات التجاريّة والتي تحوّلت فيها هذه التنزيلات إلى موسم للتحايل على المستهلكين بالإعلان عن تخفيض كبير بأسعار بعض السلع من ملابس ومواد غذائيّة وأجهزة كهربائيّة وأدوات منزليّة قبل أن يفاجؤوا بأنها لم تكن إلا وسيلة لجني الأرباح وزيادة مبيعات منتجات كاسدة. وأكد مواطنون لـ الراية الاقتصادية أن التخفيضات التي يقدّمها أصحاب المحلات التجارية تتم تحت عناوين مختلفة أولها التخفيض المباشر على المواد الاستهلاكية ببيعها بسعر أقل من ثمنها بنسبة تتراوح بين 25 إلى 60 %، وثانيها على شكل شراء قطعتين والحصول على ثالثة مجاناً، وثالثها الحصول على كوبونات شراء مجانية كهدايا. وقالوا إن هذه العناوين مجرد لافتات ترويجيّة وليس أكثر، مشيرين إلى أن المجمعات التجارية والمحلات لا تلتزم بالأسعار الحقيقيّة التي تقدّمها للمستهلكين. تحذير شديد اللهجة من التخفيضات الوهمية حذرت الوزارة جميع المحلات التجاريّة الحاصلة على ترخيص تنزيلات بضرورة الالتزام بمنح خصومات حقيقية والابتعاد عن التخفيضات الوهميّة المضللة وأي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحق المستهلك. وأكدت أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذيّة، وستكثف حملاتها التفتيشيّة لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزاريّة إلى الجهات المختصّة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل المعروفة. وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد قامت بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المجمعات التجارية شملت المحلات الحاصلة على تراخيص تنزيلات، وذلك لمراقبة مدى تقيّد المزوّدين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتأكد من مدى التزامها بتطبيق قوانين وشروط تراخيص التنزيلات. تأتي هذه الحملات المكثفة في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. كما دعت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بضرورة الاطلاع على سعر السلعة قبل وخلال فترة التنزيلات، كما يحقّ للمستهلك كذلك الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل الذي يبيّن السعر قبل وبعد عملية التنزيلات ونسبة الخصم الموافق عليها، ويجب أن يحرص المستهلك على أخذ فاتورة مفصّلة يوضّح بها السعر الفعلي وسعر التنزيلات. مراقبة الأسعار مسؤولية مشتركة وتأتي مبادرة "تسوق بثقة" معزّزة لمبادرة أين تتسوّق التي أطقلتها الاقتصاد والتجارة لمراقبة أسعار السلع الاستهلاكية الغذائية وغير الغذائية بهدف حماية المستهلك من تقلباتها وما يترتب عليها من تخفيض القدرة الشرائيّة لمحدودي الدخل. والخدمة عرض لمجموعة من أهم السلع لسلة العائلة الاستهلاكية في قطر ومقارنة مستويات أسعارها في المجمعات الاستهلاكية الرئيسية بشكل أسبوعي وشهري، لتمكين المستهلك من معرفة أسعار السلع في المجمعات الاستهلاكية التي يتردد عليها، وتلك الأسعار في المجمعات الأخرى من أجل توعيته وتمكينه من لعب دور في مراقبة الأسعار وبالتالي تهيئة مناخ المنافسة بين المجمعات الاستهلاكية كمبدأ أساسي تسعى الوزارة إلى تأكيده. وقالت وزارة الاقتصاد إن المراقبة مسؤولية مشتركة بين الوزارة والمستهلكين. غرامات وصلت لـ 30000 ريال للمخالفين الدوحة - الراية: قامت إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة بإلغاء ترخيص التنزيلات لمحلات تجارية لمخالفتها قوانين وشروط التنزيلات وتغريمها مبلغ 5000 ريال. كما قام مفتشو الإدارة بحملات تفتيشيّة مكثفة شملت مناطق عديدة من الدولة لمراقبة مدى تقيّد المحال التجارية بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون بشأن حماية المستهلك. وأسفرت هذه الحملات عن ضبط وتحرير مخالفات، تنوّعت أكثرها ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وعدم الالتزام بأسعار كشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات، وتراوحت العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال.