أكد مختصون، أهمية التنظيم الذي يتولى تقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات الرقمية، مطالبين اللجنة بإشراك المختصين في الجامعات السعودية في البرامج والمشروعات التطويرية والتدريبية المتخصصة والموجهة التي تحقق أهداف هذه اللجنة وذلك لما لبيوت الخبرة هذه من معرفة ودراسات وقدرة على إجراء البحوث المتخصصة في المجال. تشكيل لجنة مختصة يهدف إلى التوجه للسياسة الاستباقية للمحافظة على الآداب العامة في الإنترنت وشددوا لـ «الرياض»، ضرورة إنشاء وحدة خاصة للتعامل مع ضحايا هذه الجرائم، والأهم هو تنسيق التواصل بين الجهات المعنية كهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الداخلية ووزارة التعليم ووزارة الشؤون الإسلامية والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وشدد الأستاذ المشارك في كلية علوم الحاسب والمعلومات د. خالد الشلفان، على وجود حاجة ماسة نحو وجود تنظيم يتولى تقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات الرقمية. وأضاف: «الأمر السامي الكريم بتشكيل اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات جاء في وقته ليلبي هذه الحاجة، ولمواكبة رؤية المملكة 2030، حيث مٌثل في هذه اللجنة عدد من الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص ذات العلاقة، لتؤدي أهدافها والمهام المرجوة منها بفاعلية والمتمثلة في مراعاة كل ما يستجد من أنواع الوسائط الحديثة الناقلة للمحتوى وتكوين وعي اجتماعي وثقافي لدى أفراد المجتمع بالمحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات، إضافة إلى الإسهام في حماية المجتمع من جميع المحتويات غير المرغوبة للوسائط المتعددة، ودعم الجهود الرامية إلى إجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة بمجال تقنين المحتوى، مستفيدة من التجارب الإقليمية والدولية في مجال تقنين المحتوى الإلكتروني». وأوضح الشلفان، أنه لابد من تحديد الأنظمة والتشريعات بشكل تكاملي لتنظيم المحتوى الرقمي والتعامل مع التقنيات الجديدة ووسائطها المتعددة، إضافة إلى تحديد السبل الناجحة لثقيف وتوعية المواطنين وبث الرسائل التوعوية للتحذير من خطورة محتواها الضار على الفرد والمجتمع، وتعزيز الاستفادة المثلى من هذا المحتوى الرقمي المتجدد. وشدد على أن لوزارة التعليم الدور الأكبر في هذا الأمر، وينبغي أن يتم ذلك بالتعاون مع الجهات المسؤولة عن الشباب وبالدرجة الأولى وزارة التعليم، وغيرها من الجهات ذات العلاقة بالمحتوى الإلكتروني. وأشار إلى أنه من الضروري أن نؤكد على أهمية هذه اللجنة والدور المنوط بها وعلى ضرورة إشراك المختصين في الجامعات السعودية في البرامج والمشروعات التطويرية والتدريبية المتخصصة والموجهة التي تحقق أهداف هذه اللجنة وذلك لما لبيوت الخبرة هذه من معرفة ودراسات وقدرة على إجراء البحوث المتخصصة في مجال تقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات التي يمكن أن يستفاد منها، ويضيف اللجنة تحتاج إلى متخصصين في علوم تقنية المعلومات لإيجاد السبل التقنية الكفيلة بتحقيق أهدافها، كذلك هي بحاجة إلى مختصين في علم الإعلام والاتصال البديل وعلم الاجتماع والجريمة وعلم النفس إضافة إلى المراكز البحثية المتخصصة في علوم تخدم أهداف اللجنة كمركز دراسات الجرائم المعلوماتية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ومركز التميز لأمن المعلومات بجامعة الملك سعود وغيرها من المراكز والكراسي البحثية المماثلة في الجامعات السعودية. من جهته، وصف خبير الأدلة الرقمية والأمن الإلكتروني د. عبدالرزاق المرجان القرار السامي رقم 51 والذي ينص على تشكيل اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي للمعلومات بأنه جوهري ومهم للمجتمع ولكل فرد من أفراد الأسرة يستخدم الإنترنت وتطبيقاته، معللا لأنه يهدف للحد من الجرائم المعلوماتية المتعلقة بالآداب العامة ومن أهمها الإباحية بل جاء مكملاً لخلق منظومة متكاملة تتبع السياسة الاستباقية وتعتمد على الشراكة المجتمعية لحماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة والتي تعتبر مقدمة لجرائم إلكترونية كثيرة كالابتزاز والاستدراج والتحرش واختراق الأجهزة الإلكترونية. وبيّن المرجان، أن صدور هذا القرار يعود إلى عدة أسباب من أهمها وصول عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة 22 إلى مليون مشترك في عام 2015 حسب إحصائية هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى زيادة أعداد مستخدمي شبكات التواصل في المملكة حسب إحصائية هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وهي كالآتي: 16 مليون مستخدم شهرياً لبرنامج اليوتيوب، 13 مليون مستخدم شهرياً لبرنامج الفيسبوك، 11 مليون مستخدم شهرياً لتويتر، 8.5 ملايين مستخدم شهرياً لبرنامج الواتساب، 2.5 مليون ونصف مستخدم شهرياً لبرنامج سناب شات، وهذه البرامج خلقت مشكلة في صعوبة مراقبة المحتوى من الجانب الحكومي ومن جانب الأسرة. واستغل أعضاء الجرائم المنظمة هذه الثغرة وأصبحوا يديرون الحسابات الإباحية من دول خارجية أو معادية. ولفت إلى أن خلق الإنترنت المظلم أيضاً مشكلة أكبر في الرقابة على هذه المواقع لسلطات الحكومية والأسرية، وانتشار الصور والفيديوهات الإباحية في المواقع الإلكترونية وبرامج التواصل الاجتماعي و«الواتس اب» وبرامج مشاركة الملفات Peer-to-peer والبالتوك. وكشف المرجان، أن المملكة حلت ثانياً في الجرائم الإباحية للأطفال في الجرائم المعلوماتية في المملكة لعام 1436ه‍ بوصولها إلى 608 جرائم. وهذه سابقة خطيرة ودخيلة على مجتمعنا، وأصبحت هذه المواد الإباحية وسيلة لاصطياد كثيراً من المسؤولين والمراهقين واختراق حساباتهم عن طريق البرامج الخبيثة التي تكون مخبأة في الصور أو الفيديوهات الإباحية، بالإضافة إلى أنها تسبب هدراً مالياً كبيراً للفئة المستهدفة وبالذات المراهقين وذوي الدخل المحدود، ليتم استخدام هذه المواد على مستوى العالم لاستدراج المراهقين والمراهقات وهتك أعراضهم. وفي دراسة قامت بها جمعية Guard Child الأميركية ذكرت أن 90 في المئة، من مستخدمين الإنترنت والذي تتراوح أعمارهم من 8 سنوات إلى 16 سنة شاهدوا مواد إباحية عبر الإنترنت. ومستخدمي الإنترنت ما بين 12 و17 سنة أكثر فئة تشاهد الصور الإباحية. وأيضاً ذكرت أن 20 في المئة من مستخدمي الإنترنت المراهقين كانوا هدفاً لبعض المجرمين كطلب ممارسات ومحادثات تتميز بالطابع الإباحي. وأن 22 في المئة من المراهقات يقومون بنشر صورهن أو مقاطع فيديو وهن عاريات أو شبه عاريات على الإنترنت. وأكد خبير الأدلة الرقمية على أن الأمر السامي جاء في وقت مهم ويحتاج أن يفعل بطريقة عملية وتفيد المجتمع وقال: يجب تكون اللجان خليطاً من رجال الدين ومختصين في الجرائم المعلوماتية وليسوا مختصين في التقنية ومختصين في أمن المعلومات وتربويين ونفسيين واجتماعيين. وأن تترجم أهداف هذه اللجنة على أرض الواقع وليست فقط على الأوراق. وقال: إن القرار كما ذكرت يهدف التوجه إلى السياسة الاستباقية للمحافظة على الآداب العامة في الإنترنت لذلك هذه اللجنة عليها مسؤوليات جسيمة وضخمة. وتحتاج إلى تحديد الفئة المستهدفة لتصميم برامج ورسائل تناسبها وتعزز القيم الإسلامية لدى المستخدمين وخاصة المراهقين والمراهقات. واختيار الوسيلة المناسبة للتواصل. وكذلك إنشاء وحدة خاصة لتعامل مع ضحايا هذه الجرائم. والأهم هو تنسيق والتواصل بين الجهات المعنية كهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الداخلية ووزارة التعليم ووزارة الشؤون الإسلامية والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيما استبشر المتخصص بالأنظمة الجنائية والجرائم المعلوماتية د. محمد المحمود، بصدور موافقة مجلس الوزراء في جلسته الماضية على تعيين أعضاء في اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات نستبشر بعمل هؤلاء الأعضاء بعد تأخر اللجنة في البدء بأعمالها والتي مضى على قرار مجلس الوزراء الموافقة على توصيات تقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات أكثر من خمس سنوات، وهي مدة طويلة جداً في ظل تسارع تقنية المعلومات والتي تتطور يوماً بعد يوم. وأضاف صاحب كتاب المسؤولية الجنائية عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لكن نتمنى بعد صدور الموافقة على تعيين الأعضاء أن يجتهدوا في تحقيق هذه التوصيات وأن نرى واقعاً ملموساً في تقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات والذي يعاني اليوم من انفلات كبير ألقى بدوره العبء على الجهات الأمنية في البحث والرصد والمتابعة في ظل غياب جزئي من الجهات الأخرى، متمنياً من اللجنة الاستفادة من الدراسات الأكاديمية التي رصدت الظواهر السلبية المؤثرة على الأخلاق والآداب العامة خصوصاً في وسائل التواصل الاجتماعي. فيما أوضح رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات في غرفة جدة عبدالرحمن الكناني أن الاهتمام بمحتوي الإنترنت أصبح من المهمات التي تواجه الجميع، وقال : في ظل الاتصال الدائم ونسبة المستخدمين الكبير لشبكة المعلومات الدولية عبر الإنترنت ولتواجد جميع الفئات العمرية ولتواجد محتويات كثيرة غير مرغوب فيها فإن الاهتمام بمحتوي الإنترنت أصبح من المهمات التي تواجه الجميع حيث أن أهم ما يصل إلي المستخدم النهائي هو المحتوي بجميع أنواعه وبحسب ما يحمل من وسائط، حيث في بعض الدول هناك تقنين وتصنيف لهذا المحتوى من حيث ما يصل إلى البالغين من معلومات ولحماية الفئات العمرية الأخرى من المحتويات السيئة مثل ما يتواجد بكثرة علي شبكة الإنترنت من محتويات مسيئة وإباحية وغير أخلاقية وما يشوه الفكر الإنساني وأفكار الشباب ومن هذا المحتويات التي تسيء إلي القيم والإسلام ونحن متفائلون بهذا القرار كمستخدمين وكمحترفين وكجهات حكومية وخاصة وشركات لوجود مظلة وطنية مناط بها هذا الأمر وكما تقول المقولة الشهيرة (أهم من المعلومة طريقة تقديمها). وبيّن الكناني، أن القرار يهدف للمساهمة في حماية المجتمع من تفشي الإباحية وجميع المحتويات غير المرغوبة للوسائط المتعددة والعمل على تكوين وعي اجتماعي وثقافي لدى أفراد المجتمع بالمحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات، والعمل على تحقيق التناغم والانسجام وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بتقنين المحتوى، وتعزيز المشاركة التطوعية لأفراد المجتمع المدني ومؤسساته، ودعم الجهود الرامية إلى إجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة بمجال تقنين المحتوى، إضافة إلى الاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية في مجال التقنين. عبدالرحمن الكناني د محمد المحمود د. خالد الشلفان