أوصى أمين سر جمعية الصيادين المحترفين عبدالأمير المغنى بالحفاظ على الثروة الغذائية المستخرجة من البحر قائلا: إن البحر بحاجة إلى حلول جذرية وشاملة، منها خفض عدد تراخيص الصيد وتعويض أصحابها بغية الحفاظ على الحياة البحرية ومصدر دخل الصيادين. وقال إن سبب تدمير البيئة البحرية يكمن في زيارة عدد تراخيص الصيد البالغة بحسب الإحصائية السابقة 1630 ترخيصا، وعمليات حرف ودفان موقع البحر، الأمر الذي تسبب في انهيار المخزون السمكي الذي اشتهرت البحرين بوفرته في السنوات الماضية، وخاصة قبل ترسيم الحدود الإقليمية. وأضاف أن الروبيان الذي يفتح موسم صيده في 15 يوليو يعتبر من الثروات البحرية الغذائية المكملة للأسماك، ومن المفترض أن نصون مدة حظره ليتكاثر ويستفيد منه كل المواطنين لكونه يمثل الغذاء الأساسي عوضا عن الأسماك في حال شحها في فصل الصيف. ولفت إلى أن الجمعية كانت لها وقفة تاريخية تجاه المحافظة على رزق الصيادين وقد تشرفت الجمعية بزيارة سمو الأمير رئيس الوزراء الذي لم يقصر في إصدار التوجيهات إلى الجهات المعنية بمساعدة الصيادين، بيد أن بعض الجهات للأسف تعثرت في مساعدة الصيادين وعلى رأسها رفض (صندوق دعم الصيادين). وبين أن مد يد العون من قبل الجمعية للمحافظة على البيئة البحرية والصيادين معا لم يتوقف، وسبق للجمعية أن تقدمت بمرئياتها تجاه إصلاح قطاع الصيادين، وها هي تعيدها للتذكير، وأولى المرئيات تعديل المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية وتمليك رخص للصيادين لتكون ملكا لهم وقابلة للتداول ولهم حق التصرف فيها وبيعها على أي مشتر تنطبق عليه الشروط أسوة بدول الخليج، فضلا عن تقليص رخص صيد الروبيان والأسماك بحسب الطاقة الاستيعابية للمصائد مع تعويض عادل لكل من تسحب رخصته.