طالب البحار المحترف حسين رضي اضرابوه بالمحافظة على الأسماك وعدم استنزافها من قبل مجموعة من مستغلي قوارب النزهة غير المرخصة للصيد بغرض بيعها .  وقال هناك مجموعة تقوم بصيد الأسماك وخاصة الأسماك التجارية لغرض بيعها  بالرغم من أنهم غير مرخصين و ليس لهم الحق في ذلك لأن الصيد التجاري يجب أن يكون بموجب ترخيص رسمي يصدر من إدارة الثروة البحرية.  ودعا الجهات المعنية بالمباشرة في قطع الطريق على هذه الفئة التي تستغل المساحة التي وضعت لممارسة الهواية وصيد الأسماك بنسبة غير تجارية وعدم منافسة المحترفين. وأردف يجب إيقافهم ومنع توغلهم وتغولهم في مهنة الصيد وممارسة الصيد التجاري.  كما دعا إلى حماية البيئة البحرية وتعزيز مواردها بشتى الطرق ورفدها بالمقومات النشطة ومنع العبث بكل ما من شأنه التأثير على النظام البيئي وأرزاق أصحاب المهنة في قطاع الصيد البحري، مبينا أن مهنة الصيد تشوبها الفوضى بعد  انخراط أعداد كبيرة  تفوق أعداد المرخص لهم بممارسة الصيد -وبحسب قوله- هؤلاء هم الذين يستنزفون (الأخضر واليابس) مما أثر على بيئة المصائد البحرية.  وأضاف : اليوم يعيش قطاع الصيد أسوأ مراحله بسبب حجم الانتهاكات التي تتعرض لها البيئة البحرية و مهنة الصيد البحري ، ولطالما طالبت جمعية الصيّادين المحترفين في عدة مناسبات بإصلاح قطاع الصيد ومعالجة أوضاع الصيّادين، مؤكّدين في ذلك على تغليب المصلحة الوطنية لخدمة المجتمع من الوضع القائم عبر تفعيل توجيهات القيادة الحكيمة المتمثلة في جلالة الملك المفدى وسمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في كل ما يختص بشؤون الصيّادين وتذليل كافة مشاكلهم، والاستماع إلى مطالبهم وتلبيتها، ومنع التعدي على الثروة السمكية الذي لايزال مستمراً من خلال الصيد غير القانوني وغير المبلّغ عنه والذي يمارس من قبل البعض دون الاكتراث بالقوانين  المختصة بالمحافظة على الثروة السمكية.  ولفت حسين إلى أن الاستمرار في ذلك قد يؤدي إلى اختلال التوازن الغذائي واستنفاذ الموارد السمكية،وربما فقدان بعض الأصناف المعرضة للانقراض من مياهنا البحرية وبالتالي نكون قد قضينا على الاستغلال المستدام والرشيد للثروة السمكية  إن لم نتدارك المشكلة قبل فوات الأوان بسبب أن صيد المخالفين لا يُدَوّن و لا يدخل في الاحصاءات السمكية الرسمية.