علقت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما جهودها للحصول على موافقة الكونجرس على اتفاقية للتجارة الحرة مع آسيا قبل تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب الرئاسة قائلة إن مصير اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ في يد ترامب وأعضاء الكونجرس الجمهوريين. وقال مسؤولو الإدارة أيضاً إن أوباما سيحاول شرح الوضع لزعماء الدول الإحدى عشرة الأخرى في اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ هذا الأسبوع عندما يحضر قمة إقليمية في بيرو. وكان وزراء إدارة أوباما ومكتب الممثل التجاري الأمريكي يضغطون على أعضاء الكونجرس منذ أشهر لإجازة الاتفاقية التي تضم 12 دولة خلال جلسة الكونجرس عقب الانتخابات. ولكن فوز ترامب المفاجئ في الانتخابات واحتفاظ الجمهوريين بالأغلبية في الكونجرس أحبط هذه الخطط. وقال المتحدث باسم مكتب الممثل التجاري الأمريكي في بيان نعمل عن كثب مع الكونجرس لحل النقاط العالقة ونحن على استعداد للمضي قدماً إلى الأمام، ولكن هذه عملية تشريعية، والأمر يعود لزعماء الكونجرس بشأن ما إذا كان سيتم دفع هذا إلى الأمام وموعد ذلك. وقال ميتش مكونيل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ إنه لن يناقش اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ خلال الأسابيع السابقة على تنصيب ترامب، وأضاف أن مصيرها يعود الآن إلى ترامب. وقال بول ريان رئيس مجلس النواب في وقت سابق إنه لن يمضي قدماً في إجراء تصويت خلال الفترة الانتقالية. وجعل ترامب معارضته لاتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ أحد محاور حملته الانتخابية ووصفها بأنها كارثة واغتصاب لبلدنا ستؤدي إلى إرسال عدد أكبر من الوظائف للخارج. وأدت رسالته المعارضة للتجارة الحرة وتعهدات بوقف تدفق السلع المستوردة من الصين والمكسيك إلى تأييد ضخم له بين العمال في الولايات التي تمثل القلب الصناعي للولايات المتحدة وهي أوهايو وميتشيجان وويسكونسن وبنسلفانيا مما جعل الانتخابات تميل لصالحه. وقال ترامب إنه سيلغي اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ وسيعيد التفاوض على اتفاقية أمريكا الشمالية للتجارة الحرة المبرمة قبل 22 عاماً وينتهج موقفاً تجارياً أكثر صرامة مع الصين. وتهدف اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ التي جرى التفاوض عليها لأكثر من خمس سنوات ووُقعت في أكتوبر/تشرين الأول 2015 إلى تقليص العقبات التجارية التي وضعها بعض من أسرع الاقتصادات نمواً في آسيا وتعزيز العلاقات مع حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة في مواجهة نفوذ الصين المتصاعد. (رويترز)