قال كبير محققي الأمم المتحدة في قضايا حقوق الإنسان إن قائمة مرتكبي جرائم الحرب المشتبه بهم من جانبي الصراع في الحرب الأهلية في سوريا تضخمت مع وقوع سلسلة جديدة من الانتهاكات خلال الأسابيع القليلة الماضية. وقال باولو بينيرو لمجلس حقوق الانسان إن تحقيق الأمم المتحدة حدد وحدات عسكرية وأجهزة أمنية إلى جانب جماعات معارضة مسلحة يشتبه في ارتكابها انتهاكات. ووضعت حتى الآن أربع قوائم سرية للمشتبه بهم من الجانبين. وقال بينيرو البرازيلي الذي يرأس فريق المحققين "قائمة الجناة كما نسميها تحوي أسماء أشخاص مسؤولين جنائيا عن أخذ رهائن وتعذيب وإعدام. "كما تحوي أيضا أسماء رؤساء فروع مخابراتية ومنشآت احتجاز يجري فيها تعذيب المحتجزين وأسماء قادة عسكريين يستهدفون المدنيين وأسماء مطارات تنفذ منها أو يخطط لهجمات بالبراميل المتفجرة وأيضا جماعات مسلحة متورطة في الهجوم على المدنيين وتشريدهم." وقالت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في تقريرها المحدث إن الفترة من 20 يناير كانون الثاني وحتى العاشر من مارس اذار شهدت تصعيدا في القتال بين جماعات مسلحة في المحافظات الشمالية والشمالية الشرقية مع تعرض معاقل الاسلاميين للهجوم. وذكرت اللجنة إن قوات الحكومة السورية ألقت براميل متفجرة على حلب ومدن أخرى مما أوقع خسائر كبيرة بين المدنيين في منطقة لا يوجد بها هدف عسكري واضح كما عذبت بشدة المحتجزين. بينما استخدم مقاتلو المعارضة الذين يسعون للاطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد السيارات الملغومة وقاموا بتفجيرات انتحارية في استهداف لمناطق مدنية أيضا في انتهاك للقانون الدولي. وأضافت أن مقاتلين من جماعة الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) المنشقة عن القاعدة أعدمت محتجزين ومن بينهم مدنيون وجنود أسرى في حلب وإدلب والرقة خلال الأيام التي سبقت تعرضهم للهجوم من جماعات مسلحة أخرى مثل الجبهة الإسلامية. واستخدمت الدولة الاسلامية في العراق والشام مستشفى للأطفال في حلب كمقر للقيادة ومكان للاحتجاز. وعثر مقاتلون من جماعة أخرى في وقت لاحق على "حقل للإعدام" قرب المستشفى. وقالت اللجنة "في الساعات والأيام التي سبقت الهجوم نفذ مقاتلو الدولة الاسلامية في العراق والشام اعدامات جماعية للمحتجزين فارتكبوا جرائم حرب. أعداد القتلى وأيضا مزاعم عن مقابر جماعية ذات صلة بعمليات الاعدام هذه ما زالت قيد التحقيق." ويضم فريق التحقيق المستقل أكثر من 20 محققا وتشكل في سبتمبر أيلول 2011 بعد أشهر من بدء الانتفاضة التي دخلت عامها الرابع ويضم مدعية الامم المتحدة السابقة في جرائم الحرب كارلا ديل بونتي. ودعا الفريق مرارا مجلس الأمن لان يحيل الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية وهو مطلب أيدته اليوم الثلاثاء بريطانيا والاتحاد الاوروبي وفرنسا وسويسرا. وطلب السفير السوري فيصل خباز الحموي الكلمة ليشجب اللجنة. وقال إن احالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية وراؤها دوافع سياسية وسيكون خطوة غير قانونية نظرا لوجود آليات قضائية وطنية متاحة في سوريا. واتهم اللجنة بالعمل لصالح أجندات سياسية لدول تدعم المعارضة مثل الولايات المتحدة وقطر وتركيا والسعودية. وأدانت ايران التي تدعم الأسد العنف المفرط الذي ترتكبه "جماعات إرهابية متطرفة" في سوريا وقالت أيضا إن خطوة الاحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية "مسيسة وتنطوي على تحريض غير مشروع