طالب رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر الميليشيات الانقلابية بالرضوخ للسلم وتسليم السلاح، مؤكداً لهم أن الفرصة لا زالت سانحة ولا يجوز تفويتها. وقال في سلسلة تغريدات عبر حسابه بتوتير: مصلحة البلاد تتطلب التضحية والتنازلات عند مستوى المرجعيات ‫الوطنية فقط، المبادرة وآليتها، ‫المخرجات والقرارات الدولية ذات الصلة بالقرار 2216. وأضاف: على ‫الحوثيين أن يعلموا أن الوقت حان للجنوح نحو السلام، الذي يصعب تحقيقه قبل الانسحاب من ‫العاصمة وتعز و‫الحديدة والمدن والمناطق الأخرى، مشيراً إلى أن الانسحاب وتسليم السلاح مفتاح للحل العادل وعودة الأمور إلى طبيعتها، واستعادة الوفاق ‫الوطني. وشدد على أن الفرصة لازالت سانحة، ولا يجوز تفويتها، داعياً الانقلابيين لتسليم ‫السلاح الثقيل والمتوسط لطرف ثالث يمكن الوثوق به، وبقدرته على الاحتفاظ به في مكان آمن يمنع الاستيلاء عليه أو استخدامه ضد الإرادة الوطنية.  وعلق رئيس الوزراء اليمني على الاحتجاجات والمسيرات والاعتصامات التي يحاول الانقلابيون قمعها بقوله: ما يجري في ‫صنعاء والمحافظات المسيطر عليها من ‫الحوثيين وصالح، بممارسات وإجراءات قمعية وتجويعية غير مسبوقة، لا يمكن استمرارها على الإطلاق. ‏وأضاف: على ‫الحوثيين أن يدركوا أنهم لن يستطيعوا منع الجماهير من التعبير عن مواقفها، أو القبول بسلطتهم وحكمهم الباطل، عليهم أن يتعظوا قبل فوات الأوان، ‏وأكد بأن ‫الاحتجاجات والمسيرات والاعتصامات التي يعبر عنها ‫الجنود و‫الموظفون يمتد أثرها إلى وعي الناس وسلوكهم، ولا يمكن وأدها بالعنف وقوة السلاح. وأشار بن دغر إلى أن الحوثيين حولوا معيشة المواطنين إلى مأساة لم تعرف اليمن مثيلاً لها من قبل، حتى في أحلك الظروف، وذلك بإخفاء الأموال النقدية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن ‫الحكومة اليمنية الشرعية سوف تصرف الرواتب للمدنيين والعسكريين وفقاً لموازنة عام 2014 وهي بذلك تقوم بواجباتها تجاه كل الشعب دون استثناء.