علاء المشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله) دانت الحكومة الفلسطينية أمس مواصلة الحكومة الإسرائيلية «التغول الاستيطاني» في الأرض المحتلة، وقالت في بيان إنه يكاد لا يمر يوم دون إقدام الاحتلال على مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية، وهدم المنازل والمنشآت، خاصة في القدس المحتلة والأغوار، وأضافت إن الهجمة الإسرائيلية تتناقض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، محذرة من التعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة كأرقام وأمر مألوف ومعتاد يحدث يومياً، دون ردود فعل دولية. وطالبت المجتمع الدولي بالخروج عن صمته إزاء التصعيد الإسرائيلي الخطير والهادف إلى تدمير ما تبقى من حل الدولتين، داعية مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء تلك الانتهاكات، والقيام بواجباته بما يضمن إجبار الاحتلال على وقف سياساته الاستيطانية والعدوانية العنصرية ضد الشعب الفلسطيني. جاء ذلك، في وقت قال وزير الشؤون الخارجية الفلسطينية رياض المالكي إن فرنسا مصرة على عقد مؤتمر السلام الذي دعت إليه قبل نهاية هذا العام، وأضاف أن الجهود الفرنسية مستمرة والخطوات مستمرة، آملاً استكمال هذه الجهود الحثيثة. وأضاف: «تمت مناقشة الإجراءات والقضايا والخطوات الواجب اتخاذها من الآن حتى انعقاد المؤتمر الدولي خلال زيارة المسؤول الفرنسي الخاص بالمؤتمر الدولي». وأفاد أنه تم أيضاً مناقشة مساعدة فرنسا في تحديد تلك الدول التي ترغب في توجيه الدعوة لها للمشاركة في المؤتمر، بالإضافة للعمل على صياغة الأوراق التي ستتم مناقشتها وإقرارها من قبل المؤتمر. وقال: «نأمل في القريب العاجل أن يزورنا وزير الخارجية الفرنسي بالإضافة إلى عودة المبعوث الفرنسي الخاص لمناقشة كل القضايا التي تحدثنا حولها وإلى أين وصلت الأمور وسنناقش اليوم المحدد لعقد المؤتمر». من جهة ثانية، حذرت السلطة الفلسطينية أمس الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب من تداعيات تطبيق وعده بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، معتبرة ذلك مخالفة للقوانين والأعراف الدولية. وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور: «إذا هاجمونا من خلال نقل السفارة إلى القدس، فسيشكل ذلك خرقاً لقرار مجلس الأمن ولقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 181، الذي صاغته الولايات المتحدة.. خطوة كهذه تعني إظهار العدوان ضدنا، وإذا فعلوا ذلك، لن يتمكن أحد من اتهامنا بتفعيل كل أسلحتنا في الأمم المتحدة من أجل الدفاع عن أنفسنا، ولدينا الكثير من السلاح في الأمم المتحدة». وقال منصور «الرد الفلسطيني على نقل السفارة إلى القدس لن يكون عبر تمرير قرار في مجلس الأمن لأنه يمكن للولايات المتحدة فرض الفيتو، لكنه يمكن لنا مضايقتهم كل يوم بإجبارنا لهم على فرض الفيتو على طلب انضمامنا كدولة دائمة العضوية في الأمم المتحدة». وعرض سلسلة من خطوات الرد التي يمكن للفلسطينيين اللجوء إليها، كعقد جلسات طارئة لمجلس الأمن أو ما أسماه «إعادة فتح صندوق بندورا» المتعلق بقرار محكمة العدل الدولية بشأن الجدار الفاصل أو المستوطنات. وأضاف: «إذا أرادت الإدارة الأميركية خرق القانون الدولي فإنها ستقدم على عمل غير قانوني، سيؤلب عليها مؤسسات الأمم المتحدة، وآمل أن لا يفعلوا ذلك». وكان ترامب قال خلال الحملة الانتخابية إنه إذا فاز في الانتخابات فستعترف إدارته بالقدس الموحدة عاصمة أبدية لإسرائيل، وسيطبق قرار الكونجرس بشأن نقل السفارة إلى القدس، لكن وليد فارس المستشار السياسي لترامب قال إن الرئيس الأميركي المنتخب قصد نقل السفارة إذا حظي القرار بالإجماع. ... المزيد