كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط هند الصبيح عن حل عدد من المعوقات التي واكبت مشاريع خطة التنمية، بالاتفاق مع المجلس البلدي، مبينة أن «تقارير المتابعة والتقارير بحق المسؤولين ترفع بشكل عاجل لرئيس لمجلس الوزراء من أجل اتخاذ القرار بحقهم». وقالت الصبيح، في تصريح عقب اجتماع لجنة الاصلاح والتطوير في المجلس البلدي يوم أمس بحضور عدد من الجهات الحكومية وأعضاء المجلس البلدي، «تمت مناقشة 10 جهات حكومية بحوزتها أكثر من 15 مشروعاً»، موضحة أنه «تم إنهاء معوقات أربعة مشاريع وهي لاتزال في الاجراءات النهائية لتصدير الموافقات، إضافة لثلاثة مشاريع أخرى تحت الدراسة، وما تبقى من مشاريع تحتاج لتضافر الجهود للانتهاء منها». وأكدت ان «الاجتماعات بين الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية والمجلس البلدي والجهات الاخرى تتطور وتعطي اهمية للجهات، بعدم وجود اسباب غير منطقية لتأخير المشاريع، كذلك عرض المشاريع بحضور البلدية والمجلس البلدي ساهم في اخذ منحى اسرع للانجاز كاشفة ان التقرير الربع سنوي الثاني من خطة 2016 /‏2017 شهد انتقال 15 مشروعا من المرحلة التحضيرية الى المرحلة التنفيذية وهذا انجاز لم يسبق له مثيل في السابق وليس ذلك فقط انما الكثير من المشاريع مستمرة في التطور والانتقال الى المراحل التنفيذية مما سيساهم في سرعة انجاز وتسليم هذه المشاريع». وأضافت «الاجتماعات التنسيقية تؤكد أن خطة التنمية تمثل الدولة بجميع مرافقها، سواء حكومة أو مجلس بلدي أو مجلس أمة من خلال لجنة الأولويات لحل هذه المشاكل»، موضحة أن«الاجتماعات التي تعقد مع أعضاء البلدي تتطور من اجتماع الى اخر». ودعت الصبيح الجهات الحكومية التي لم تحضر الاجتماع التجاوب مع الاجتماعات القادمة من أجل حل مشاكل المشاريع المتعطلة ولمصلحة الدولة، والقفز في الانجاز الى مستويات عليا، مؤكدة أن وزارة الشؤون تشرف على المشاريع وتتابعها وفق الجداول الزمنية. من جانبه، قال رئيس لجنة الإصلاح والتطوير في المجلس البلدي المهندس أسامة العتيبي أن «مواصلة هذه الاجتماعات تصب في خدمة الصالح العام التي من شأنها تسريع الانجاز والعمل على إزالة المعوقات مهما كان شأنها، خاصة أن هذا اللقاء يعتبر الرابع بين المجلس البلدي والبلدية والوزارات والهيئات المعينة لمناقشة المشاريع المعطلة، وإعداد تقارير مسبقة لطرح الحلول». وقال العتيبي، في تصريح مماثل، «نعتب على عدد من الجهات التي لم تحضر الورشة، لاسيما أن وزيرة الدولة لشؤون التخطيط هند الصبيح سترفع تقريرا لمجلس الوزراء في شأن غياب ممثلين عن بعض الوزارات لعدم حضورهم ومشاركتهم مسؤولي الجهات الاخرى مناقشة معوقات المشاريع، فضلاً عن ذلك سيقف المجلس البلدي والبلدية حائرين أمام أي مشكلة تشوب مشاريع الدولة في حال عدم تواجد تلك الجهات». وبين العتيبي أنه خلال الاجتماع تمت مناقشة بعض الأمور بشكل ايجابي، ولكن الجهات المستفيدة لم تبادر باستلام المشاريع من الوزارات التي نفذتها خاصة المشاريع الصحية، مؤكداً أن «لجنة الإصلاح والتطوير تعمل على ربط الجهات الوزارية المستفيدة وبين البلدية لإنجاز اي مشروع من شأنه رفع الوضع الخدمي والنهوض بالعجلة التنموية». وأكد العتيبي أن أي مشروع لا تتابعه الجهة المستفيدة بنفسها عبر ممثليها سيبقى مشروعها حبيس الأدراج، كاشفاً عن «تعهد مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي بإنهاء أي مشاكل تعيق المشاريع الخاصة بالأندية الرياضية عبر لجنة يترأسها مدير ادارة المخطط الهيكلي المهندس سعد المحيلبي». بدوره، قال مدير عام البلدية أحمد المنفوحي «استكملنا اجتماعات لجنة الاصلاح والتطوير بحضور وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط هند الصبيح ومع مرور الوقت بدأت العجلة تدور في متابعة مشاريع خطة التنمية الوطنية»، مؤكداً أن «الاجتماعات تمثل استعدادات خاصة لتسريع الانجاز في الخطط التنموية المقبلة». واشار إلى وجود خمسة مشاريع كبرى تم الانتهاء من نقاشها كمشروع الاوليفينات الثالث مع مصفاة الزور والطريق الاقليمي الثالث في الشمال ومشروع توريد وتركيب وتشغيل ألواح كهروضوئية على اسطح المباني الحكومية ومشروع وحدة رعاية المسنين في منطقتي اشبيلية وحولي، فضلاً عن إصدار تراخيص مبنى المشفى الأميري الجديد، مؤكداً أن «المرحلة القادمة ستكون أفضل وأسرع في إنجاز مشاريع خطة التنمية». من جانبه، اكد الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي ان «هذه الاجتماعات المستمرة بين الامانة العامة للتخطيط والتنمية والمجلس البلدي وبلدية الكويت والجهات الحكومية، ساهمت بشكل كبير في تحريك مشاريع خطة التنمية وحل الكثير من المشاكل والتحديات التي تواجه بعض تلك المشاريع وهو الامر الذي ينعكس ايجابا على دفع عجلة التنمية وزيادة نسب الانجاز في المشاريع التنموية لكي يشعر المواطن بان هناك جهودا تبذل من أجل تحقيق طموحاته تأمين مستقبله ومستقبل الاجيال القادمة». وأشاد مهدي بتعاون أعضاء المجلس البلدي والجهات الحكومية في متابعة كافة المشاريع الواردة في خطة التنمية داعيا الجهات التي لم تلتزم بالحضور في اجتماع أمس الاحد في المجلس البلدي بضرورة الحرص على الحضور لما له من ثمار عديدة في رصد المعوقات والبحث عن سبل تذليلها.