دعا الأمين العام للامانة العامة للتخطيط بالإنابة الدكتور خالد مهدي المجلس البلدي إلى تسهيل إجراءات عمل بعض المشاريع التنموية التي تتعرض لبعض المعوقات، من خلال إصدار قرارات تزيل تلك المعوقات وتسهم في تسريع وتيرة العمل في تلك المشاريع، منوها في الوقت نفسه بمبادرة المجلس الذي أبدى تجاوباً من خلال اجتماع رئيسه مهلهل الخالد مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط. وقال مهدي في مؤتمر صحافي عقده الامس في قاعة احمد الدعيج بمقر الأمانة العامة لمجلس التخطيط، ان «هناك بعض المعوقات التي تعيق تنفيذ بعض المشاريع وتؤدي الى تأخير إنجازها، ونحن نعمل على تذليلها قدر الإمكان وفق القوانين التي تحكم عملنا» مشيرا الى ان «تأخير بعض المشاريع يحدث في عدد كبير من دول العالم لاسباب مختلفة» وان دور التخطيط في الوقت الحالي «مبادر للمساعدة ورفع المعوقات الى مجلس الوزراء، للعمل على تذليلها بالتعاون مع لجنة الخدمات» مشددا على دور لجنة البيوت الاستشارية التي تم فيها تقليص الدورة المستندية وتعديل الكثير من العمليات الإجرائية. وأضاف ان الزيارات الميدانية لمواقع المشاريع التنموية الواردة في خطط التنمية أظهرت ان هناك الكثير من الجهود التي تبذل، وتظهر تحقيق نسب كبيرة من الإنجاز في تلك المشاريع خصوصا في ما يتعلق بالعناصر الوطنية الشبابية التي اثبتت كفاءتها في الكثير من الجوانب، كاشفا عن «تطور إيجابي في مستوى تجاوب الكثير من الجهات الحكومية التي بادرت الى استيفاء الكثير من البيانات في نظام المتابعة الآلي لمتابعة خطة التنمية آليا» مشيرا الى انه تم استيفاء بيانات الكثير من الجهات مما سيكون له اثر إيجابي في متابعة المشاريع وتقديم تقارير المتابعة الشهرية والربع سنوية لتقديمها الى مجلس الوزراء. وأشار الى ان فرق المتابعة في الأمانة قامت بزيارات ميدانية عديدة خلال الفترة الماضية، تم خلالها تفقد العديد من المشاريع الاستراتيجية في الدولة والمدرجة في الخطة السنوية 2015 /2016، ومنها مشاريع ثلاث مستشفيات هي توسعة العدان والصباح والفروانية، حيث تسير فيها نسبة النجاز والعمل وفق المخطط الزمني. ولفت ان من بين الزيارات زيارة لمصفاة الزور، حيث تبين انه تم استصلاح جانب كبير من ارض المشروع، وبلغت نسبة الإنجاز في مجمل هذا المشروع 13 في المئة، بينما بلغت نسبة الإنجاز في مشروع معالجة تربة الموقع الى 50 في المئة، ويتوقع الانتهاء منه منتصف العام المقبل، مشيرا الى انه تم الانتهاء من ترسية أربعة مشاريع من اصل خمسة ضمن هذا المشروع الكبير. وأضاف ان من بين الزيارات الميدانية كان هناك زيارة لمشروع الوقود البيئي، حيث تبين ان المشروع يسير بخطى جيدة وتم البدء في الحفر ووضع الخراسانة وتوقيع العقود، مشيرا الى انه تبين وجود بعض التحديات المتعلقة بالعمالة وتم التنسيق مع المجلس البلدي لحلها في اول جلسة من جلسات المجلس البلدي في دور الانعقاد المقبل فضلا عن زيارة شركة البتروكيماويات الصناعية بهدف تفقد مشروع الاوليفينات الثالث الذي يعد اضخم مشروع من بين مشاريع خطة التنمية ويحقق اعلى إيرادات الى خزينة الدولة لافتا ان المشروع عبارة عن انتاج اثني عشر منتجا صناعيا وهو في طور الدراسة الأولية وقد تم تسليم الأرض من بلدية الكويت في الشهر الماضي. وتطرق للحديث حول زيارة مشروع جسر جابر والذي وصفه بأنه من أروع المشاريع التي شملتها الزيارات الميدانية، مشيرا الى ان الوكيل المساعد للطرق في وزارة الاشغال احمد الحصان يتابع اعمال المشروع بصفة شخصية، مما يجعل فرص نجاح المشروع كبيرة للغاية كاشفا ان نسبة الإنجاز في هذا المشروع بلغت 37 في المئة، متوقعا الانتهاء منه في نوفمبر 2018 او مع نهاية 2017 في حال استمر معدل الإنجاز والكفاءة العالية للمقاول ،مشيرا الى ان من ابرز المعوقات بعض الاعمال الروتينية في بلدية الكويت مهيبا بالمسؤولين في البلدية والمجلس البلدي ضرورة التعاون من اجل تذليل هذه العقبات وضمان سير المشروعات بحسب ما هو مخطط لها. وفي ما يتعلق بمشروع جامعة الشدادية ذكر الدكتور مهدي ان فريق المتابعة زار المشروع واطلع على سير العمل كما اطلع على بعض المعوقات التي تتعلق بانتقاء المدير التنفيذي كاشفا في هذا الصدد عن تقديم وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح مقترحا بخصوص اختيار المدير التنفيذي للمشروع الى مجلس الخدمة المدنية من اجل حل مشكلة مدير برنامج تنفيذي للمشروع. وعلى صعيد الأمانة العامة للتخطيط والتنمية كشف الدكتور مهدي عن موافقة ديوان الخدمة المدنية على توسعة جوانب الاختصاصات من اجل ان يتم توظيف اختصاصات في قطاعي المتابعة والتخطيط في الأمانة، ومنها اختصاصات هندسية تتابع المشاريع الهندسية في خطة التنمية كاشفا في هذا الصدد عن الموافقة من حيث المبدأ على انشاء المركز الوطني للاقتصاد المعرفي في الأمانة العامة للتخطيط والتنمية وهو المركز الذي يقوم بعمل مرتبط في خطة التنمية، مشيرا الى ان دولة الكويت ممثلة في الأمانة العامة للتخطيط والتنمية ستستضيف مؤتمر الاقتصاد المعرفي ودور المؤسسات الحكومية في هذا الجانب في شهر فبراير من العام المقبل لمدة يومين بالتعاون مع البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة التربية ومجموعة من المؤسسات والشركات العالمية «شركاء المعرفة».