تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، تستضيف أبوظبي الدورة الافتتاحية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع في مارس 2017. تعد القمة - التي تنظمها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو - الملتقى العالمي الأول من نوعه الذي يجمع قادة القطاعين العام والخاص وممثلي المجتمع المدني لصياغة رؤية عالمية لمستقبل قطاع الصناعة مبنية على تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة ، مثل إنترنت الأشياء والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية والتصنيع الرقمي والطباعة ثلاثية الأبعاد. ويأتي تنظيم القمة وفق رؤية القيادة الحكيمة بإبراز القطاع الصناعي، وتعزيز قاعدة الدولة الاقتصادية لمرحلة ما بعد النفط، وذلك من خلال اتباع سياسات تركز على التنوع والبحث والتطوير والإبداع والابتكار خاصة أن الدولة تستند إلى رصيد وافر من الإنجازات والتجربة والخبرة والإصرار والعزيمة نحو التغيير ، تمكنها من تبني رؤية متجددة للمستقبل. ويعد القطاع الصناعي قاطرة رئيسية لبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار.. وتتطلع الإمارات إلى جذب استثمارات صناعية جديدة تقدر قيمتها بأكثر من 70 مليار دولار حتى العام 2025 من أجل زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 14% حالياً إلى 25% بحلول العام 2025. وتعتبر دولة الإمارات من الدول الرائدة في السعي لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للعام 2030 ، حيث تتطابق سياسات الدولة في مجال بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار مع سعي الأمم المتحدة إلى بناء عالم يتم فيه استغلال الموارد استغلالاً أمثل لخير البشرية وحماية البيئة للأجيال القادمة. ويأتي اختيار أبوظبي لاستضافة الدورة الافتتاحية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع إدراكاً للدور المهم والمتنامي للشركات الصناعية الإماراتية في سلسلة القيمة المضافة العالمية ، حيث تعتبر الإمارات مثالاً يحتذى في القدرة على بناء قاعدة صناعية متنوعة تعتمد أرقى مستويات التكنولوجيا العالمية في وقت قياسي. واستطاعت دولة الإمارات المساهمة بفعالية في صناعات عالمية متقدمة مثل صناعة الطيران وأشباه الموصلات والمعادن ، بالإضافة إلى التقدم الكبير الذي حققته في مجال الطاقة المتجددة. وتسهم الاستراتيجيات المعتمدة في كافة إمارات الدولة والتي تركز على دفع عجلة الابتكار لبناء اقتصاد مستدام ومتنوع في إتاحة المزيد من الفرص للشركات العالمية والمحلية في القطاع الصناعي الإماراتي. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن ما تتميز به دولة الإمارات من موقع استراتيجي وبنية تحتية متطورة وقدرة على اجتذاب الاستثمارات العالمية ، يمكنها من أن تكون لاعباً أساسياً في قطاع إنترنت الأشياء الصناعي وهو القطاع الذي يرسم ملامح الثورة الصناعية الرابعة. وتتمحور الرؤية المستقبلية للإمارات حول بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار تلعب فيه الكوادر الوطنية دوراً محورياً وتشير الدلائل إلى أن الدولة تستعد لتحقيق تقدم صناعي كبير خلال الفترة المقبلة بفضل تحقيق قدر أكبر من التكامل بين الشركات الوطنية. (وام)