بدأت الهيئة العامة للإحصاء امس بزيارة الأسر والمُنشآت في كافة مناطق المملكة لإجراء عدد من الأعمال الميدانية المتعلقة بخمسة مسوح إحصائية، وتدعو كافة المواطنين والمقيمين أفرادًا ومؤسسات إلى التعاون مع الباحثين الإحصائيين العاملين في الميدان بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية الـ13 وتشمل المُدن والمحافظات التابعة لها، والذين تستمر أعمالهم الإحصائية حتى 20 ربيع الأول 1438هـ الموافق 19 ديسمبر 2016م، وتستهدف هذه الأعمال أكثر من 33.500 أسرة و أكثر من 15.600 مُنشأة يقوم عليها أكثر من 650 باحث إحصائي. وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج بأنَّ أولى هذه الأعمال هو مسح القوى العاملة للربع الرابع من العام الجاري 2016 ويستمر لمدة 24 يوما بهدف توفير بيانات تفصيلية عن قوة العمل الوطنية، وقياس معدلات البطالة والتشغيل، وتوفير بيانات عن المتعطلين والمشتغلين، والتعرف على متوسط الأجر الشهري للمشتغلين، إضافة إلى توفير بيانات عن متوسط ساعات العمل الفعلية الأسبوعية حسب المهنة والنشاط الاقتصادي للمشتغلين، وتُعد نتائج هذه الأعمال إحدى أهم دعائم اتخاذ القرارات التنموية ذات العلاقة، ويتزامن مع هذا المسح أعمال مسح العُمرة والذي يهدف إلى بناء قاعدة معلومات عن أعداد المعتمرين وتوفير إحصاءات دقيقة عن المعتمرين من داخل المملكة لتشكل مع المعتمرين من الخارج إجمالي المعتمرين لدعم مؤشرات الرؤية السعودية 2030 ودعم قرارات التنمية المتعلقة بالحرمين الشريفين. وعلى صعيد الأعمال الإحصائية الاقتصادية كشف المتحدث الرسمي للهيئة بأنَّه خلال هذا الأسبوع سوف تنطلق أعمال يحث المؤشرات الاقتصادية والذي يستهدف المنشآت العاملة في القطاع الخاص والقطاع العام غير الربحي، وبحث الإنتاج الصناعي للمُنشآت والتي يستهدف المنشآت التي تعمل في الصناعة الاستخراجية والصناعة التحويلية والكهرباء والغاز والماء بهدف توفير بيانات اقتصادية تفصيلية لجميع المنشآت، إضافة إلى مسح الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي يستهدف مُنشآت الاستثمار الأجنبي بهدف توفير بيانات اقتصادية تفصيلية لجميع المنشآت العاملة في القطاع الخاص و العام و التي تساعد في معرفة مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر داخل المملكة. وأكدتْ الإحصاء بأنَّ جميع البيانات يتم التعامل معها كأساس معلوماتي يَعتمِدُ عليه متخذو القرارات التنموية في كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة والتي تعود بنفعها على المواطن والمقيم، كما تنوه الهيئة بأن جميع الباحثين الإحصائيين يحملون بطاقات رسمية ومخولين بشكل رسمي لجمع البيانات ليتم حفظها والتعامل معها بسرية تامة.