أكدت وزارة الإسكان أن الانتقال بين مراحل نظام الرسوم على الأراضي البيضاء يخضع لمجموعة من الإجراءات، منوّهة إلى أن ذلك يكون بقرار من وزير الإسكان في حال عدم تحقيق المرحلة الحالية الأهداف التي يسعى إليها النظام، التي يأتي أبرزها تحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب. وأوضح المشرف العام على نظام رسوم الأراضي البيضاء المهندس محمد بن أحمد المديهيم، أن النظام يشمل أربع مراحل متنوعة المساحات والاشتراطات، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية هي المرحلة الأولى التي تستهدف الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي حددته وزارة الإسكان في المدن التي تم إعلانها مسبقاً، فيما تستهدف المرحلة الثانية الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، بمساحة 10 آلاف متر مربع وأكثر، أما المرحلة الثالثة فهي للأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد بمجموع يزيد على 5 آلاف متر مربع، وتتمثّل المرحلة الرابعة في الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة بمجموع يزيد على 10 آلاف متر مربع، منوّهاً إلى أن الوزارة تقوم بدارسة وافية ومتكاملة بشكل دوري لكل مدينة لاعتماد تطبيق الرسم على الأراضي فيها، أو لتعليق التطبيق لفترة معيّنة في حال تحقّق جميع الأهداف، أو لتجاوز مرحلة معينة والانتقال إلى مرحلة أخرى، وذلك وفقاً لما نصّت عليه المادة السادسة من اللائحة، مؤكداً أن الانتقال لمرحلة أخرى ليس بالضرورة أن يكون على جميع المدن، نظراً لإمكانية تحقّق الأهداف في مدينة ما وعدم تحقيقها في مدينة أخرى. وأضاف في تصريح صحافي: «يهدف نظام رسوم الأراضي البيضاء إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية أو ما يُعرف بـ(الاكتناز)، إذ يفرض النظام رسماً سنوياً على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة ٢٫٥ في المئة من قيمة الأرض». وأفاد بأنه بعد انتهاء فترة تسجيل الأراضي الخاضعة للنظام والمحدّدة بستة أشهر التي تنتهي بعد أقل من شهر، تبدأ مرحلة الفرز والتقييم تمهيداً لتحصيل الرسوم، وذلك عبر لجنة «تقدير قيم الأراضي» التي يتم تعيينها بقرار من معالي وزير الإسكان بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين التي بدورها ستتولى تقسيم المدن إلى نطاقات مكانية وسوقية، وفقاً لمجموعة من المعايير التي حددتها اللائحة مثل الموقع الجغرافي والتضاريس والخدمات وغيرها، لتنطلق بعد ذلك مرحلة إرسال القرارات لإصحاب الأراضي، على أن يتم إعطاؤهم مهلة تمتد لعام كامل لسداد الرسم المستحق، وبعد انتهاء العام تستمر الرسوم في ذات المرحلة وهي المرحلة الأولى، فيما تقوم الوزارة بدارسة الأثر الاقتصادي من تطبيق البرنامج ومعرفة مدى تحقيق أهدافه في كل مدينة على حدة، إذ يمكن أن تستغرق مهمّة دراسة الوضع مدة تصل إلى 24 شهراً، ومن ثم الرفع إلى الجهة المكلفة من مجلس الوزراء بمراجعة نتائج برنامج الرسوم بحسب ما نص عليه النظام في مادته الـ14، ليتم بعد ذلك اتخاذ الإجراء اللازم لكل مدينة إما بالإبقاء على ذات المرحلة أو الانتقال إلى مرحلة أخرى أو تعليق النظام بشكل جزئي أو كلّي.