أكد المهندس محمد المديهيم؛ المشرف العام على نظام رسوم الأراضي البيضاء، أن نظام الرسوم على الأراضي البيضاء يشمل أربع مراحل متنوعة المساحات والاشتراطات. وأوضح المديهيم، أن الانتقال بين مراحل يخضع لمجموعة من الإجراءات، مفيدا بأن ذلك يكون بقرار من وزير الإسكان في حال عدم تحقيق المرحلة الحالية للأهداف التي يسعى إليها النظام، والتي يأتي أبرزها تحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب. وأضاف في بيان، أن المرحلة الحالية هي المرحلة الأولى التي تستهدف الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي حددته وزارة الإسكان في المدن التي تم الإعلان عنها مسبقا، فيما تستهدف المرحلة الثانية الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، بمساحة عشرة آلاف متر مربع وأكثر. أما المرحلة الثالثة، فبين أنها للأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد بمجموع يزيد على خمسة آلاف متر مربع، وتتمثل المرحلة الرابعة في الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة بمجموع يزيد على عشرة آلاف متر مربع. وأشار إلى أن الوزارة تقوم بدارسة وافية ومتكاملة بشكل دوري لكل مدينة لاعتماد تطبيق الرسم على الأراضي فيها، أو لتعليق التطبيق لفترة معينة في حال تحقق جميع الأهداف، أو لتجاوز مرحلة معينة والانتقال إلى مرحلة أخرى، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة السادسة من اللائحة، مؤكدا أن الانتقال لمرحلة أخرى ليس بالضرورة أن يكون على جميع المدن، نظرا لإمكانية تحقق الأهداف في مدينة ما وعدم تحقيقها في مدينة أخرى". وأضاف، أن "نظام رسوم الأراضي البيضاء يهدف إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية أو ما يعرف بـ(الاكتناز)، إذ يفرض النظام رسما سنويا على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة 2.5 في المائة من قيمة الأرض". وأفاد بأنه بعد انتهاء فترة تسجيل الأراضي الخاضعة للنظام والمحددة بستة أشهر التي تنتهي بعد أقل من شهر، تبدأ مرحلة الفرز والتقييم تمهيدا لتحصيل الرسوم، وذلك عبر لجنة "تقدير قيم الأراضي" التي يتم تعيينها بقرار من وزير الإسكان بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين التي بدورها ستتولى تقسيم المدن إلى نطاقات مكانية وسوقية، وفقا لمجموعة من المعايير التي حددتها اللائحة مثل الموقع الجغرافي والتضاريس والخدمات وغيرها.