قال نائب وزير المال المصري أحمد كوجك اليوم (الأحد) إن البرنامج الاقتصادي المتفق عليه مع «صندوق النقد الدولي» يستهدف معدلات نمو 5.5 في المئة والنزول بالتضخم عن 10 في المئة بحلول 2018-2019. وأضاف  في بيان صحافي أن الفائدة على القرض تبلغ 1.55-1.65 في المئة سنوياً وسيتم سداده على 10 سنوات بعد فترة سماح أربع سنوات ونصف السنة. وأوضح أن قيمة الشريحة الأولى تبلغ 2.75 بليون دولار ويعقبها الشريحة الثانية «عند الانتهاء من المراجعة الأولى المنتظرة في نيسان (أبريل) أو أيار (مايو) 2017 بحوالى 1.25 بليون دولار». وحرر «المركزي المصري» في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لاستعادة التوازن في أسواق العملة وأعاد العمل بسوق العملة بين المصارف، ورفعت الحكومة في اليوم نفسه أسعار المواد البترولية. ووافق «صندوق النقد» الجمعة الماضي على اتفاق قرض لمصر بقيمة 12 بليون دولار مدته ثلاث سنوات من أجل دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد. وعانت مصر في السنوات القليلة الماضية من حال تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح شديد في العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.