غزة- وكالات: أثار قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية والذي قضى بمنح الرئيس محمود عباس صلاحيات رفع الحصانة البرلمانية عن أي عضو في المجلس التشريعي، حفيظة واستياء بين النواب في المجلس التشريعي والعديد من الفصائل والشخصيات السياسية التي رأت في القرار محاولة لتسييس القضاء الفلسطيني، الأمر الذي يعزز من الانقسام الحاصل بين غزة والضفة. وأجمع محللون سياسيون ومراقبون على أن قرار المحكمة الدستورية يعتبر مخالفة قانونية ودستورية، وهو تغول على السلطة التشريعية، موضحين أن منح صلاحيات للرئيس عباس هو محاولات لتسييس القضاء، وأن القرار هو سياسي بامتياز أكثر منه قانوني، وأن الهدف الأول للقرار هو رفع الحصانة عن النائب محمد دحلان. تسييس القضاء الخبير القانوني عبد الكريم شبير أكد أن المحكمة الدستورية شكلت خلافاً للقانون الأساسي، وأنه لايجوز لها أن تصدر أي قرارات للسلطة التنفيذية، كما لايجوز مخالفة القانون الأساسي الفلسطيني. وقال شبير: "إن القضاء يجب ألا يسيس، وأن إعطاء صلاحيات للرئيس من قبل المحكمة الدستورية هو مخالفة قانونية دستورية حتى لايكون هناك تغول من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية". تصفية خصوم عباس من جهته يتفق الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني مع سابقه، حيث أكد أن قرار المحكمة الدستورية سياسي بامتياز أكثر منه قانوني، في ظل غياب المجلس التشريعي الذي عينه الرئيس عباس، مشيراً إلى أن الرئيس يريد أن يقوم بتصفية خصومه السياسيين من خلال قرارات المحكمة الدستورية. وقال الدجني: "إن هذا القرار بالإمكان استخدامه ضد النائب دحلان أو نواب في الجبهة الشعبية وغيرهم من نواب التشريعي، وحالياً يتم استخدامه ضد دحلان، وهناك محاولات لتصفيته سياسياً وقانونياً ودستورياً". حماس ترفض وفي ردها على القرار الصادر من المحكمة الدستورية برام الله، رفضت حركة حماس القرار الذي ينص على أن الرئيس محمود عباس له الصلاحية الكاملة لرفع الحصانة عن نواب المجلس التشريعي، معتبرة إياه "باطل قانوناً". وقال سامي أبو زهري الناطق باسم حركة حماس في تصريح صحفي: "إن الحركة لا تعترف أصلاً بالمحكمة الدستورية ولا قراراتها لأنها عبارة عن محكمة فتحاوية شكلت للهيمنة على السلطة القضائية والتشريعية، وهو ما يجعل أي انتخابات قادمة ليس لها أي قيمة في ظل هذه الممارسات من حركة فتح". فتح تطالب باستقالات حركة فتح هي الأخرى أعربت عن رفضها لهذا القرار، وقالت النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح، نجاة أبو بكر: "إن الرد الحقيقي على منح المحكمة الدستورية صلاحيات للرئيس محمود عباس، برفع الحصانة عن نواب المجلس التشريعي، لا يكون بالتصريحات ولكن بتقديم استقالات جماعية وفورية".