أفاد حازم البنا مراسل «الغد» من رام الله، بأن قرار المحكمة الدستورية العليا منح الرئيس محمود عباس، صلاحيات تمكنه من إلغاء الحصانة البرلمانية عن أي نائب في المجلس التشريعي، جاء بسبب خلافاته مع القيادي والنائب في حركة فتح محمد دحلان، مشيرا إلى أن الرئيس عباس يهدف من خلال القرار لتصفية الحسابات مع خصومه. وأوضح مراسل «الغد»، أنه وبحسب تقدير مراقبين، فإن المحكمة الدستورية العليا على خلاف فصائلي ووطني من حيث تشكيلها بالأساس، لأنها خارجة عن إطار التوافق الوطني، وأن عباس يسعى من خلال تشكيل المحكمة إلى تصفية حسابات مع خصومه.