لطالما كان للمرأة الكويتية دور فاعل في المجتمع من خلال نشاطها في إدارة شؤون الأسرة واقتصادياتها وتوليها عدداً من الوظائف في شتى مجالات الحياة لتساهم مع الرجل في بناء الكويت وتعزيز نهضتها. ففي مرحلة ما قبل النفط أدارت المرأة الكويتية بجدارة شؤون أسرتها الصغيرة واقتصادياتها البسيطة في الوقت الذي كان رب الأسرة يغيب فيه لأشهر طوال في رحلة الغوص أو في السفر البحري بحثاً عن الرزق. وفي مرحلة ما بعد النفط التحقت بأعمال مهنية عدة إلى جانب الرجل وأثبتت وجودها وجدارتها على كل المستويات حيث شغلت العديد من الوظائف القيادية كوكيلة وزارة ومديرة وسفيرة. وفيما يتعلق بالجانب السياسي كانت المرأة محرومة من حقها في التصويت أو الترشح في الانتخابات البرلمانية وكانت مشاركتها تقتصر على مشاهدة الجلسات البرلمانية رغم أن الحكومة أبدت رغبتها في منحها حقوقها السياسية الأمر الذي قوبل بالرفض مرتين. لكنها كانت دائمة المطالبة بنيل حقوقها السياسية وخاضت مشواراً طويلاً في سبيل اقرار حقها الدستوري الذي تكفله لها جميع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة الكويت. واستطاعت بعد ذلك الكفاح الطويل والمتابعة المستمرة في الـ 16 من مايو 2005 الحصول على حقها الدستوري حينما صوّت مجلس الأمة بالموافقة على مشروع قانون يكمل حقوقها السياسية ويتيح لها خوض الانتخابات البرلمانية ترشيحاً وانتخاباً لتصبح بعده الدكتورة معصومة المبارك أول وزيرة في تاريخ الكويت وتعين امرأتان في عضوية المجلس البلدي في ذات العام. وفي عام 2006 مارست المرأة الكويتية لأول مرة حقها السياسي في الترشح والانتخاب حينما أعلنت المهندسة جنان بوشهري ترشحها في الانتخابات لعضوية المجلس البلدي لكن على الرغم من عدم فوزها فقد تمكنت من الحصول على أكثر من 1800 صوت. وشهد عام 2009 نجاحاً كبيراً للمرأة حين فازت أربع نساء بعضوية مجلس الأمة بنتائج لافتة حازت خلالها أصوات عدد كبير من الناخبين. دعم حكومي وشعبي وفي السياق ذاته، قالت الاستاذ في قسم الخدمة الاجتماعية بجامعة الكويت الدكتورة هيفاء الكندري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأثنين «أن المرأة الكويتية نالت حقوقها السياسية منذ سنوات قليلة حيث تلقت دعماً حكومياً وشعبياً كبيراً والدليل على ذلك نجاح أربع سيدات بالدخول إلى المجلس». وأضافت الكندري أنه كان للنساء حضور لافت في الندوات الانتخابية حيث كانت تحاول من خلال وجودها اثبات حضورها ومكانتها في المجتمع مبينة «أن الهجوم الذي لاقته المرأة آنذاك كان لجنسها وليس للعمل الذي قامت فيه». واستذكرت في هذا المجال التجارب السابقة للنائبات اللاتي فزن بعضوية مجلس الأمة في الأعوام السابقة حيث رأت «انهن واجهن هجوماً متعمداً من قبل البعض لحثهن على التنازل عن حقهن في الترشيح لمجلس الأمة». وشددت في السياق ذاته على أن «العمل السياسي لا يرتبط بجنس معين حيث أن الكويت ومنذ نشأة مجلس الأمة كان مجلسها حكراً على النواب الرجال فقط ومع ذلك واجه المجلس العديد من الصراعات والمشكلات كما تم حله وابطاله في دورات سابقة». وعن الجانب الاجتماعي رأت الكندري أن المرأة هي نصف المجتمع والأم ومربية الأجيال كما أن لها أثراً كبيراً على تشكيل أبنائها وأفراد عائلتها مما يؤهلها لأن يكون لها دور وصوت مسموع في المجتمع. وقالت أنه «بات من السهل على المرأة في الوقت الحالي أن تمتلك قرار اعطاء صوتها للمرشح الذي ترى أنه الأفضل والأصلح لوطنها بعيداً عن أي ضغط ربما تمارس عليها من قبل عائلتها لاستغلال صوتها». وأوضحت أن وسائل التواصل الاجتماعي مثل (يوتيوب) و(انستغرام) و(تويتر) بالإضافة إلى القنوات الإعلامية والاخبارية باتت تسهل للناخبة التعرف على البرامج الانتخابية للمرشحين دون أن تكون مضطرة للذهاب إلى المقار الانتخابية. وفي السياق ذاته شددت الكندري على أن «الصوت أمانة والكويت أمانة في أعناقنا»، معتبرة أن اعطاء الصوت للمرشح الذي لا يستحق «خيانة للوطن». صعوبات من جهتها، قالت استاذة العلوم السياسية في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت الدكتورة حنان الهاجري أن من الصعب تجاهل مساهمة ودور المرأة الكويتية رغم كل العقبات التي كانت ولا تزال تعترض طريقها مقارنة بالمواطن الرجل. وأضافت أن المرأة الكويتية تواجه الكثير من الصعوبات التي تستغل العادات والتقاليد أو حتى الدين في بعض الأحيان لرسم دور محدد لها ولعلاقتها بالعمل خارج المنزل. وعن مساهمتها في المجال الاقتصادي ذكرت الهاجري أنه «رغم كون هذه العقبات من المسببات الرئيسية في ثبات نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل لأكثر من عقد من الزمن فإنه بحسب الاحصاءات الوطنية الرسمية لا تزال المرأة الكويتية متقدمة على كل نساء دول الخليج العربية». وأضافت أن الدول الخليجية تصنف مشاركة المرأة في سوق العمل إلى ثلاث فئات متوسطة ومحدودة ومحدودة جداً في حين تعد الكويت الدولة الخليجية الوحيدة التي تحظى بوجودها ضمن التصنيف الأول حيث بلغت نسبة مشاركة الكويتيات في سوق العمل مؤخراً 47 بالمئة من اجمالي النساء في سن العمل.