يبدأ رئيس الحكومة المغربية المكلف، رئيس حزب "العدالة والتنمية"، عبد الإله بنكيران اليوم (14/11/2016) الجولة الثانية من مشاورات تشكيل الحكومة.
 وقد انتعشت الآمال بتشكيل الحكومة بعد أن أبدى حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" استعداده للمشاركة في الحكومة بشروط. انفراج الأزمة وقد عجز بنكيران حتى الآن عن إنشاء تحالفات مع عدد كاف من الأحزاب للحصول على النصاب القانوني لتشكيل الحكومة. وتحدثت أوساط سياسية مغربية عن وصول المشاورات إلى طريق مسدود بعد أكثر من شهر على تكليف بنكيران. واعترف بنكيران نفسه بأن مساعي تشكيل الحكومة تواجه عراقيل حقيقية، وصرح بأنه سيعود إلى الملك في حال عجزه عن تشكيل الحكومة، من دون أن يحدد سقفا زمنيا لذلك.
 وكان رئيس حزب "الاتحاد الاشتراكي" إدريس لشگر قد أعلن قبل أيام استعداد الحزب للمشاركة في الحكومة المقبلة من دون مراعاة عدد الحقائب الوزارية، بل نوعيتها. وقال لشگر بعيد اجتماع عقدته اللجنة الإدارية للحزب إنه سيدخل الحكومة المقبلة ولو بوزير واحد في حال تلقيه عرضا "جديا لا يتناول مسألة المحاصصة وتوزيع الحقائب على أساس معطيات مغشوشة"؛ في إشارة منه إلى الثنائية الحزبية التي أفرزتها الانتخابات الماضية.
 ويريد حزب "الاتحاد الاشتراكي"، الذي حل سادسا في الانتخابات الماضية بحصوله على 20 مقعدا، أن يحصل على رئاسة مجلس النواب ضمن مطالب أخرى مرتبطة بالمشاورات الحالية.
وفي حال نجاح بنكيران في إقناع حزب "الاتحاد الاشتراكي"، فإنه يكون بذلك قد ضمن العدد الكافي من المقاعد لتشكيل الحكومة؛ حيث سبق أن أعلن كل من حزب "الاستقلال" و"التقدم والاشتراكية" استعدادهما لدخول الحكومة.
 ويسعى بنكيران لتشكيل تحالف موسع، وهو ما جعله ينتظر رد حزب "التجمع الوطني للأحرار"، الذي لا يزال يرفض الدخول في تحالف حكومي يشارك فيه حزب "الاستقلال".
 سيناريوهات عديدة
 وفي حين دعا زعيم حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" إدريس لشگر إلى الإسراع في تشكيل الحكومة محذرا من خطر الفراغ الحالي، توقع رئيس حزب "الاستقلال" حميد شباط أن يتأخر تشكيل الحكومة حتى مطلع العام المقبل.
وتحدث شباط عن ضغوط قال إن جهات تمارسها على الأحزاب السياسية لكيلا تشارك في ائتلاف حكومي يقوده عبد الإله بنكيران.
ويتهم شباط حزب "الأصالة والمعاصرة" المعارض بأنه يقف خلف تعثر مشاورات تشكيل الحكومة؛ عبر الضغط على بعض الأحزاب السياسية، وخاصة حزب "التجمع الوطني للأحرار".
 وفتح تعثر المشاورات السياسية لتشكيل الحكومة في المغرب الباب على مصراعيه أمام الاحتمالات كافة؛ بما فيها إعادة الانتخابات التشريعية.
وقد يضطر بنكيران إلى تشكيل حكومة لا تتمتع بغالبية مريحة تضم ثلاثة أحزاب فقط ("العدالة والتنمية"، "الاستقلال"، "التقدم والاشتراكية")؛ لكن بقاء الحكومة في هذه الحالة سيكون رهنا بمدى تماسك هذا التحالف. وهي مغامرة سياسية لا يريد حزب "العدالة والتنمية" خوضها، خاصة أن لديه تجربة سابقة في انهيار التحالفات الحزبية.
ولن يكون هناك من خيار أمام رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران إن فشل في الحصول على الغالبية سوى العودة إلى الملك لحسم الأمر. ويتوقع مراقبون أن يكلف الملك شخصية أخرى من حزب "العدالة والتنمية" خلفا لبنكيران أو يطلب إعادة إجراء الانتخابات.
 ويرى خبراء قانونيون مغاربة أن الدستور المغربي لم يحدد مخرجا لأزمة الحصول على الغالبية البرلمانية لتشكيل الحكومة بغير إعادة الانتخابات رغم أنه خيار مكلف. 
لكن محللين يعتقدون أن الملك قد يستخدم نفوذه لإيجاد بديل مقبول من الناحية القانونية ويرضي جميع الأطراف السياسية.
 وسيكون هذا الأسبوع حاسما في مصير تشكيل الحكومة عبر إعلان تشكيلها أو فشل بنكيران في المهمة التي كلف بها غداة فوز حزبه في انتخابات 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. سيد المختار