تراجعت البورصات الخليجية أمس بموازاة الضعف الذي يعتري الأسواق الناشئة بشكل عام، بينما ضغط البيع لجني الأرباح على الأسهم في بورصة مصر إثر مكاسب قوية استمرت 12 جلسة متتالية. وتراجع مؤشر سوق دبي 0.9 في المائة إلى 3203 نقاط مع انخفاض سهم "أرابتك" للبناء 2.3 في المائة. وقلصت الشركة خسائرها الفصلية إلى 225.5 مليون درهم (61.4 مليون دولار) من 944.8 مليون درهم في الفترة المماثلة قبل عام. وقالت "في تي بي كابيتال" في مذكرة، إن من المرجح بنسبة 80 في المائة أن تحل "دي اكس بي انترتنمنتس" محل "أرابتك" في مؤشر الأسواق الناشئة، وفقا لـ "رويترز". وأغلق سهم شركة الحدائق الترفيهية منخفضا 0.7 في المائة. وتتوقع "في تي بي كابيتال" أيضا خروج "سوق دبي المالي" البورصة الوحيدة المدرجة في منطقة الخليج من المؤشر. وهبط سهم "سوق دبي المالي" 1.8 في المائة. لكن سهم "العربية للطيران" ارتفع 2.4 في المائة بعدما سجلت شركة الطيران منخفض التكلفة زيادة 26 في المائة في صافي ربح الربع الثالث من العام إلى 297 مليون درهم أي عند الحد الأعلى لتوقعات المحللين. وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للجلسة الرابعة على التوالي ليغلق منخفضا 1.2 في المائة إلى 4185 نقطة. وهبط سهم "اتصالات" المدرجة في مؤشر "ام اس سي آي" للأسواق الناشئة 2.3 في المائة. وانخفض مؤشر قطر 1.3 في المائة إلى 9745 نقطة في تعاملات متواضعة مسجلا أدنى مستوى في خمسة أشهر. وهبط 12 سهما من الـ13 سهم المدرجة بمؤشر "ام اس سي آي" مع تراجع سهم "الملاحة القطرية" 3.5 في المائة. وهبطت البورصة الكويتية 0.2 في المائة إلى 5469 نقطة. وتراجع قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.94 في المائة، بضغط من أغلب أسهمه بصدارة "الأمان" المنخفض 6.73 في المائة. كما تراجع قطاع المصارف 0.49 في المائة متأثرا بهبوط سهم بنك الإثمار بنسبة 5.33 في المائة، و"وربة" 3.6 في المائة. وتراجع مؤشر البحرين 0.1 في المائة إلى 1161 نقطة بضغط قطاعي الصناعة والمصارف. واستقر مؤشر مسقط عند 5417 نقطة. وتباين أداء المؤشرات القطاعية ليهبط الخدمات وحيدا بنسبة 0.36 في المائة بضغط "السوادي للطاقة" الأكثر تراجعا بنسبة 4.15 في المائة، و"العُمانية القطرية للاتصالات" بنسبة 1.9 في المائة. وفي القاهرة، تراجع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 2 في المائة إلى 10694 نقطة منهيا مكاسب استمرت 12 جلسة متتالية. وقفز المؤشر 28.1 في المائة منذ تعويم الجنيه المصري في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر). وهبط المؤشر الأوسع نطاقا 0.8 في المائة. وأظهرت بيانات البورصة أن مشتريات المستثمرين الأجانب ما زالت تفوق مبيعاتهم بنحو 6.7 مليون دولار لكنه مستوى دون الأيام السابقة. وارتفع كثير من الأسهم القيادية بعد تعويم الجنيه لأسباب منها أن خفض قيمة العملة يعني أن شهادات الإيداع الدولية للشركات المقومة بالدولار قد ارتفعت قيمتها فجأة بشكل كبير بالعملة المحلية. لكن يبدو الآن أن هذا التأثير بلغ منتهاه بشكل كبير. وعلى سبيل المثال فإن سهم البنك التجاري الدولي المدرج في مصر هبط 3.9 في المائة إلى 66.60 جنيه. وعند 4.26 دولار فإن شهادات الإيداع الدولية له تبلغ قيمتها 67.10 جنيه عند سعر صرف 15.75 جنيه للدولار.