الإمارات تطلق أول خطة تنفيذية على مستوى العالم لتبني الثورة الصناعية الرابعة عبر ستة محاور

  • 11/14/2016
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

أعلنت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إطلاق خطة تنفيذية من ستة محاور هي الأولى على مستوى العالم، لتبني تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، تجسيدًا لتوجهات الدولة إلى المساهمة في قيادة الجهود العالمية في هذا المجال . وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل الإماراتي الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية محمد عبدالله القرقاوي في مؤتمر صحفي عقد ضمن فعاليات اليوم الثاني لاجتماعات مجالس المستقبل العالمية التي تستضيفها دولة الإمارات، أن الخطة التنفيذية تأتي بالتعاون والشراكة بين دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي لترجمة توجهات الثورة الصناعية الرابعة إلى حراك عالمي تقوده الإمارات، منوهًا بأن الخطة تشمل ستة محاور هي : إنشاء حكومة الإمارات أول مجلس للثورة الصناعية الرابعة على مستوى العالم، المحور الثاني العمل مع المنتدى الاقتصادي العالمي من خلال مجالس المستقبل العالمية على تصميم إطار حوكمة عالمي يضع الأسس العامة والأطر التشريعية والتنظيمية لتطبيق تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة وخلق أسواق عالمية لها بالشراكة مع الحكومات وشركات القطاع الخاص المعنية والمحور الثالث: ستسهم حكومة الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي في تأسيس مجالس الثورة الصناعية الرابعة، وذلك بهدف تقديم الدعم الاستشاري لمتخذي القرار على مستوى العالم، والمحور الرابع: إطلاق برنامج خاص لضم حكومات المنطقة لشبكة خبراء مجالس المستقبل العالمية في توجه يهدف إلى تعزيز دورها في نقل الخبرات وتبادل المعرفة ودفع عجلة التنمية ضمن هذه الاقتصادات ، والمحور الخامس: دولة الإمارات ستكون أول مختبر عالمي مفتوح لتجربة واختبار وتطبيق تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة وتسريع خلق أسواق عالمية لها ضمن الإطار الصحيح، وذلك بناء على ما تم اتخاذه من خطوات فعلية من خلال التزام الحكومة بتطبيق مجموعة من المبادرات والاستراتيجيات ذات البعد المستقبلي في مجالات مثل البلوك تشين، والتنقل ذاتي القيادة، والطباعة ثلاثية الأبعاد والذكاء الاصطناعي، والمحور السادس: حكومة الإمارات ستكون أول حكومة في العالم تعمل على تصميم وتبني إطار عمل لجاهزية الحكومات للمستقبل ضمن أجندتها الوطنية، وذلك بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، ويركز الإطار على قياس جاهزية الحكومات خلال العشر سنوات المقبلة ضمن ستة محاور رئيسية هي التكنولوجيا والابتكار، والاقتصاد، والمجتمع، والموارد الطبيعية والبيئة، والأمن، والحوكمة .

مشاركة :