لفت بنك الكويت الوطني، إلى أن الائتمان المصرفي، حقق زيادة جيدة خلال شهر سبتمبر، إلا أن نموه قد تباطأ ليصل إلى 7.2 في المئة على أساس سنوي، على خلفية تأثيرات قاعدية. وأشار البنك في موجزه الاقتصادي، إلى ارتفاع القروض بواقع 272 مليون دينار، بدعم كبير من الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية، بينما لم تشهد القروض الشخصية، أي زيادة خلال الشهر، في حين تفاوت نمو الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال. وأفاد التقرير أن القروض الشخصية لم تشهد أي تغير خلال شهر سبتمبر، ليتباطأ نموها إلى 7.2 في المئة، بعد أن شهدت تراجعاً قد دام لعدة أشهر، مبيناً أنه رغم أن هذا الركود جاء بعد أداء قوي في أغسطس إلا أنه يعد أسوأ اداء شهري منذ العام 2011، وقد أدى ذلك إلى بلوغ النمو أقل مستوياته منذ خمس سنوات وأضاف أن ودائع القطاع الخاص، شهدت ارتفاعاً خلال الشهر، كما شهدت الودائع الحكومية من جهة أخرى ارتفاعاً طفيفاً، فيما حافظت أسعار الفائدة على استقرارها خلال الشهر. وتابع أن المؤسسات المالية غير المصرفية، شهدت ارتفاعاً جيداً في صافي الائتمان، وحافظت على متانتها مقارنة بعام مضى، إذ ارتفعت مديونية القطاع بواقع 42 مليون دينار في الشهر، وقد بلغ النمو 2.7 في المئة على أساس سنوي، معتبراً أن القطاع أنهى فترة تراجع المديونية، والتي استمرت منذ الأزمة المالية في 2008. وذكر التقرير أن بقية القطاعات شهدت ارتفاعاً بواقع 231 مليون دينار، بينما تراجع نموها إلى 7.5 في المئة على أساس سنوي إثر تأثيرات قاعدية، إذ جاءت معظم الزيادات من الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية بزيادة بلغت 219 مليون دينار، بينما جاء أداء بقية القطاعات متفاوتاً. وكشف أن قطاع البناء والتشييد وقطاع العقار وقطاع التجارة، شهدت زيادات ملحوظة، بينما سجل بالمقابل قطاع النفط والغاز والقطاعات الأخرى تراجعاً في النمو. وأشار إلى أن ودائع القطاع الخاص، شهدت ارتفاعاً خلال سبتمبر بواقع 405 ملايين دينار، بعد 3 أشهر من التراجع في فصل الصيف، إذ تركزت الزيادات في كل من الودائع تحت الطلب بالدينار والودائع لأجل بالدينار، وقابلها تراجع في الودائع بالعملة الأجنبية. وأظهر التقرير ارتفاع نمو الودائع تحت الطلب بالدينار، ما ساهم في ارتفاع نمو عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) ليصل إلى 2.3 في المئة على أساس سنوي، بينما في الوقت نفسه تباطأ نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) قليلاً ليصل إلى 2.6 في المئة على أساس سنوي نتيجة تأثيرات قاعدية. ولفت إلى ارتفاع الودائع الحكومية بواقع 46 مليون دينار خلال الشهر، مع ثبات وتيرة نموها عند 27 في المئة، وقد وصل إجمالي الزيادة على مدى الإثني عشر أشهر الماضية إلى 1.4 مليار دينار، في الوقت الذي واجهت فيه ودائع القطاع الخاص بعض الضغوطات، مسجلة زيادة بلغت 825 مليون دينار فقط في الفترة ذاتها.