قال وكيل «المالية» إن أغلب ميزانيات الجهات الحكومية لدى الوزارة تراجع من خلال الالتزام بالقواعد الخاصة تنفيذها، وكذلك السقف المطلوب لها، متوقعاً عدم توحيد سعر برميل النفط فيها، بل سيكون وفق ظروف السوق. أكد وكيل وزارة المالية، خليفة حمادة، أن الوزارة تعمل حاليا على مراجعة الجوانب القانونية لصيغة إصدارات السندات والصكوك العالمية، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من هذه الخطوة ستعمل الوزارة، بالتعاون مع مستشاريها، للتنسيق مع البنوك العالمية لطرح هذه الإصدارات. جاء ذلك خلال تصريحاته للصحافيين على هامش انعقاد المؤتمر السنوي العاشر للمنظمة الدولية لإدارة الخزينة العامة (AIST) في الكويت أمس، والتي حملت عنوان "فائدة التحول الإلكتروني في ممارسة مهام الخزينة". وأضاف حمادة أنه وفق الاستراتيجية التي وضعت لتمويل الميزانية العامة للدولة والبالغة 5 مليارات دينار، ملياران منها إصدار محلي، فقد قام بنك الكويت المركزي بإصدارها بالتنسيق مع البنوك المحلية، أما فيما يتعلق بالإصدار الدولي، فمازالت الإجراءات القانونية لم تنته بعد، تمهيدا لتحويلها لاحقا إلى الهيئة العامة للاستثمار، للمضي في الإصدار لتوفير التمويل اللازم للميزانية قبل نهايتها في نهاية مارس 2017، لكونها الجهة المسؤولة عن هذه الإصدارات وفق خطة الوزارة. واشار حمادة إلى أن "المالية" تعكف حاليا على التخطيط للميزانية لمدة 3 سنوات، مبينا أن الإعداد للميزانية الجديدة بدأ منذ يوليو الماضي، وحاليا أغلب ميزانيات الجهات الحكومية لدى الوزارة يتم مراجعتها من خلال الالتزام بالقواعد الخاصة بتنفيذها، وكذلك السقف المطلوب لها، متوقعا عدم توحيد سعر برميل النفط فيها، بل سيكون متوقعا حسب ظروف السوق، متوقعا أن يستمر عجز الميزانية في ظل استمرار أسعار النفط الحالية. تحديات كبيرة وفي كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، قال حمادة إن انعقاد المؤتمر جاء متزامنا مع وقت يواجه فيه العالم تحديات كبيرة ترتبت عليها أزمات مالية واقتصادية خلال العقدين السابقين، ألقت بظلالها على دول عدة، وخصوصا الدول المصدرة للنفط، والتي مازالت متأثره بأسعاره المنخفضة، ومن بين تلك الدول الكويت التي تعد الإيرادات النفطية فيها المورد الرئيس لتمويل الإنفاق العام للدولة. وقال إنه بناء على هذه التطورات تأثرت الموازنات العامة للعديد من الدول، وبدأت تسجيل عجوزات متفاوتة، ما ترتب عليه آثار سلبية على القدرات التمويلية للعديد منها، مع اتجاه لارتفاع المديونية الداخلية والخارجية، إضافة إلى بعض التأثيرات غير المشجعة على جانب الإنتاج والتشغيل وميزان المدفوعات، وذلك في ظل مساهمة متواضعة للقطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، لذلك كانت الحاجة إلى إجراء إصلاحات هيكلية شاملة وطموحة ومتماسكة تعزز الاستقرار والقدرة على مواجهة الأزمات وتنمية أكثر شمولية واستدامة. وأشار حمادة إلى أن برامج الإصلاح التي اعتمدها مجلس الوزراء في مارس الماضي تمثل وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الاصلاح المالي والاقتصادي والتي تتضمن مجموعة من البرامج على المدى القصير والمتوسط وأهم ما جاء في محور الإصلاح المالي: 1- إعادة تصنيف الميزانيات العامة وفقا لتصنيفات احصائيات المالية الحكومية، كاستراتيجية انتقالية للتحول التدريجي إلى عمليات المحاسبة على أساس الاستحقاق بشكل أشمل وصحيح، وباستخدام معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. 2- تطوير وتحسين استخدام تقنية المعلومات، والتي ترفع كفاءة ممارسة مهام الخزينة، من حيث عرض البيانات المالية والرقابة على أوجه الانفاق وتخصيص الموارد وإنتاج التقارير التي من شأنها المساهمة في المساءلة المالية والتخطيط ورسم السياسات وتحسين فعالية وكفاءة الإدارات العامة. 3- البدء في إعداد الميزانيات العامة لمدة 3 سنوات، بدلا من سنة واحدة من أجل زيادة القدرة على التنبؤ المالي، وتعزيزد إدارة مواردنا المالية. 4- تطوير إعداد تقديرات الميزانيات العامة ووضع سقوف لمخصصات الانفاق للجهات الحكومية والمؤسسات العامة، لتحقيق نتائج أفضل من حيث الانضباط والمساءلة المالية. 5- تنمية الإيرادات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل. 6- ترشيد الإنفاق العام وإعادة توزيع الدعم بما يضمن استمرار وصوله إلى مستحقيه. 7- تطبيق المعايير الدولية الصادرة عن سكرتارية البنك الدولي لتقييم الانفاق الحكومي والمساءلة المالية، مما يساهم في رفع كفاءة الإدارة المالية العامة للدولة. وأوضح حمادة إلى أن وثيقة الاصلاح شملت: 1- تنفيذ برامج لخلق بيئة عمل توفر مجموعة من الفرص للقطاع الخاص الوطني، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة اللازمة لبناء كيانات اقتصادية جديدة، تساهم في زيادة معدل النمو. 2- خصخصة بعض الكيانات ذات الجدوى للاقتصاد الكويتي، بهدف تحسين نوعية الخدمات والمنتجات المقدمة والحد من النفقات التشغيلية الحكومية. 3- إعادة هيكلة سوق العمل في الكويت وتشجيع توظيف المواطنين في القطاع الخاص. وأشار إلى أن معظم السيناريوهات المتاحة تشير إلى أن أسعار النفط ستبقى في المستقبل المنظور حول مستوياتها الحالية، أي أقل من المستويات المطلوبة لتحقيق ميزانية متوازنة على الأقل، ما يؤدي إلى تراكم العجز المالي، ما يتطلب تحديد طرق آمنة ومتوازنة لتمويل العجز، وعلى ضوء ذلك تم العمل في وزارة المالية على إعداد استراتيجية التمويل العام لتغطية الاحتياجات التمويلية المتوقعة لهذه السنة.