في الوقت الذي تشترك فيه «العدل» في الرقابة على العملية الانتخابية المقبلة، من خلال تمثيلها في اللجان العاملة للانتخابات، يحضر عدد من قياديي الوزارة في مقر أحد مرشحي الدائرة الانتخابية الثالثة، بل ويعلقون «الباجات» الخاصة بهذا المرشح، دون اكتراث لعواقب هذه الأمور التي تخل بنزاهة وحيادية العملية الانتخابية، والتي يتعين من المشرفين عليها الوقوف على الحياد، تجاه كل من يشارك في العملية الانتخابية. لا يمكن القبول بهذا المشهد الاستثنائي على الانتخابات، والذي يصور دعم الحكومة، وتحديداً إحدى وزارات الدولة المسؤولة عن تنظيم العملية الانتخابية، خصوصا أن وكيلها عضو في اللجنة العليا للانتخابات، وهي المسؤولة عن تنظيم العملية الانتخابية، ومع ذلك تشارك قيادات الوزارة ومسؤولوها من وكلاء ومديرين ومراقبين ورؤساء أقسام في الحملة الانتخابية لأحد المرشحين. عندما يعلم الناخب في الدائرة الثالثة أن لأحد المرشحين أفضلية في الخدمات والاعتبارات والدعم من جانب الحكومة ووزاراتها فذلك يعطيه انطباعا هو وباقي الناخبين بحصول أحد المرشحين على أفضلية لا تتوافر لبقية المرشحين، لأنه لا يتلقى دعم الناخبين فقط، بل تعمل في حملته الانتخابية قيادات إحدى الوزارات المسؤولة عن عملية الانتخاب! لست ضد مرشح بعينه، ولا حتى قيادات بذاتها، ولكن استفزتني مثل هذه المشاهد التي لا تسيء لعملية الانتخاب فقط، بل تسيء إلى وزارة العدل وقيادييها الذي يتعين عليهم ان يبتعدوا عن العملية الانتخابية وأن يتصرفوا بحكمة وبلا انسياق وراء طلبات أحد المرشحين... فأنتم يا سادة تمثلون الحكومة وتتقاضون رواتب منها، لا ممن تمثلونه في اللجان الانتخابية! ثم إن كانت الفزعة والرغبة في الوقوف مع مرشح هي من اهتمامات هؤلاء القياديين، فعليهم ترك مناصبهم حفاظاً على اسم الوزارة وحياديتها ونزاهتها، وإلا فعليهم الابتعاد أيضا عن الوجود بمقرات المرشحين أو دعم أحدهم، حفاظا على مصداقية الوزارة في تعاطيها مع ملف الإشراف على الانتخابات!