أصدرت محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في مصر، الثلاثاء، أحكامًا نهائية برفض الطعن على إخلاء سبيل نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية القصور الرئاسية، وإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي ومرشد جماعة الإخوان محمد بديع في قضية اقتحام السجون المعروفة إعلاميا باسم اقتحام السجون. وكانت محكمة للجنايات أصدرت حكمها بإعدام مرسي القيادي في جماعة الإخوان وبديع وعدد آخر من قيادات الجماعة في القضية يوم 16 يونيو/ حزيران 2015. وحكمت بالسجن المؤبد على عدد آخر. وتتعلق القضية باقتحام عدة سجون وتهريب سجناء إبان الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011. وقال القاضي شعبان الشامي، الذي أصدر حكم الجنايات العام الماضي، إن جماعة الإخوان وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تدير قطاع غزة وحزب الله اللبناني وجهاديين في شبه جزيرة سيناء المصرية، اتفقوا فيما بينهم على اقتحام سجون مصرية لتهريب المنتمين لهم وإشاعة الفوضى في البلاد واستهداف استقلالها. وأدانت المحكمة المتهمين بعدة تهم، من بينها خطف وقتل وشروع في قتل ضباط شرطة، وحرق ومهاجمة منشآت حكومية وشرطية، واقتحام سجون والهروب منها في الأيام الأولى للثورة التي استمرت 18 يوما. وشملت قائمة المحكوم عليهم عشرات، من الأعضاء في حماس وحزب الله. وقالت مصادر قضائية، إن حكم اليوم الصادر من محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد، يشمل 27 متهما محبوسين، لكنه لا يشمل بقية المحكوم عليهم بالإعدام والسجن نظرا لأن الأحكام الصادرة بحقهم كانت غيابية. وينص القانون المصري على وجوب إعادة محاكمة أي متهم يصدر بحقه حكم غيابي تلقائيا، بمجرد تسليمه نفسه أو إلقاء القبض عليه. والشهر الماضي، أيدت محكمة النقض حكما أصدرته محكمة للجنايات بحبس مرسي 20 عاما في قضية تتعلق بأحداث عنف اندلعت خلال فترة رئاسته، التي استمرت عاما واحدا. وأصبح الحكم نهائيا. ويحاكم مرسي وبديع في عدة قضايا يتصل بعضها بالاحتجاجات العنيفة التي اندلعت عقب عزل مرسي في يوليو/ تموز 2013 إثر ثورة شعبية حاشدة على حكمه. ويتصل بعضها باتهامات من بينها التخابر مع جهات ودول أجنبية. وفي أكتوبر/ تشرين الأول أيضا أيدت محكمة النقض حكما بالسجن المؤبد على بديع، في قضية تتعلق باحتجاج عنيف اندلع في محافظة القليوبية، شمال القاهرة، في يوليو/ تموز 2013. وأصبح هذا أول حكم نهائي بحقه. كما قررت المحكمة، اليوم الثلاثاء، إلغاء طلب الطعن المقدم من النيابة العامة على قرار محكمة الجنايات الصادر 12 أكتوبر/تشرين الأول 2015، بإخلاء سبيل نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك علاء وجمال، على ذمة قضية القصور الرئاسية، وأيدت إخلاء سبيلهما. وجاء في مذكرة طعن النيابة، أن المحكمة أخطأت عندما ضمت مدد الحبس الاحتياطي للمتهمين جمال وعلاء في قضيتي قتل المتظاهرين والبورصة والتي حصلا المتهمان فيها على حكم البراءة بمدة إدانتهما بقضية القصور الرئاسية، والتي صدر فيها حكما نهائيا باتا بحبسهما 3 سنوات. وطالبت النيابة العامة في مذكرتها بإلغاء قرار محكمة الجنايات، وإعادة حبس علاء وجمال مبارك ثانية، مستندة إلى أن المدانين لم يستكملا تنفيذ فترة العقوبة المدانين فيها في قضية القصور الرئاسية هي السجن المشدد 3 سنوات. وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك من على ذمة قضية القصور الرئاسية لانقضاء مدة العقوبة 3 سنوات.