قال بنك الكويت المركزي ان بعثة صندوق النقد الدولي الى الكويت توقعت انتعاشا تدريجيا للنمو الحقيقي في الناتج المحلي الكويتي للقطاعات غير النفطية يصل الى 3.5 في المئة العام المقبل و4 في المئة في السنوات اللاحقة. جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن (المركزي) اليوم الثلاثاء بمناسبة انتهاء زيارة بعثة الصندوق الدولي للبلاد التي بدأت يوم السادس من نوفمبر الجاري وانتهت في الـ 14 منه في إطار المشاورات الدورية لعام 2016 بموجب المادة الرابعة لاتفاقية إنشاء الصندوق. وأوضح (المركزي) انه تولى بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والجهات المحلية المعنية إنجاز الترتيبات الخاصة بتلك الزيارة بما في ذلك تجميع المعلومات والبيانات وترتيب الاجتماعات مع كبار المسؤولين في الجهات الحكومية وغير الحكومية. وذكر ان في مقدمة تلك الاجتماعات الاجتماع مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح ووكيل وزارة المالية خليفة حمادة وكبار المسؤولين في الوزارة. وأشار الى اجتماع بعثة الصندوق مع محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل وكبار المسؤولين في البنك، إذ تمت مناقشة اهتمامات (المركزي) في مجالي السياسة النقدية والرقابة والإشراف على وحدات القطاع المصرفي والمالي. ونقل البيان عن الدكتور الهاشل ايجازا لأبرز مضامين البيان الختامي الذي أعدته البعثة حيث أشار الى طبيعة التحديات الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد الكويتي في هذه المرحلة في ظل انخفاض أسعار النفط والتراجع الملموس في كل من الموازين الداخلية للمالية العامة والميزان الخارجي وسبل مواجهتها. وذكر الهاشل ان البيان الختامي رحب بجهود السلطات الكويتية في إطار مضامين وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي وجهود بنك الكويت المركزي لتعزيز متانة القطاع المصرفي والمالي وزيادة تحصينه. وأوضح ان البيان الختامي للبعثة تضمن ثلاثة محاور رئيسية شملت التطورات المالية الكلية في الكويت وتوقعات المالية الكلية والمخاطر التي تواجه تلك التوقعات ومناقشة السياسات. وقال الهاشل إن بيان البعثة أشار في مجال التطورات المالية الكلية إلى استمرار توسع النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية وإن كان بوتيرة أبطأ مما يعكس تأثير انخفاض أسعار النفط ليصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاعات غير النفطية إلى نحو 3.5 في المئة في عام 2015 مقابل 5 في المئة في 2014. وأضاف ان البعثة تتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نحو 3.5 في المئة في عام 2016 وأن يبلغ معدل التضخم السنوي نحو 3.5 في المئة ليعكس الارتفاع الأخير في أسعار البنزين. وتابع ان البعثة اشارت في بيانها الختامي إلى استمرار قوة القطاع المصرفي والمالي ومواءمة ظروف الائتمان حيث سجلت رسملة البنوك معدلات مرتفعة وصلت إلى نحو 17.9 في المئة ومعدلات ربحية قوية. ولفت الى أن نسبة القروض غير المنتظمة شهدت انخفاضا لتصل إلى نحو 2.4 في المئة في حين ارتفعت نسبة تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة إلى نحو 206 في المئة، بينما تحسنت السيولة المصرفية مدعومة بزيادة الودائع الحكومية. وذكر أن التسهيلات الائتمانية المقدمة إلى القطاع الخاص شهدت نموا بوتيرة ملموسة. وأفاد الهاشل ان البعثة قالت في بيانها ان «تراجع الإيرادات النفطية أدى إلى ظهور عجز مالي كبير في الموازنة العامة للسنة المالية 2015-2016 (باستبعاد دخل الاستثمارات الحكومية وبحساب مخصصات صندوق الأجيال القادمة) تفوق نسبته نحو 17 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في حين تحسن تركيب مكونات الإنفاق العام لمصلحة الإنفاق الرأسمالي المعزز للنمو الاقتصادي». وأضاف ان بيان البعثة «اظهر ايضا ان فائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات انخفض بشكل كبير ليصل إلى نحو 5.25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، متوقعا ان يشهد المزيد من الانخفاض ليصل الى نحو 4.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016». وأشار الى أن البيان الختامي للبعثة اوضح ان الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة تم الوفاء بها من خلال السحب من صندوق الاحتياطي العام وزيادة إصدار السندات الحكومية المحلية هذا العام بنحو 1.43 مليار دينار. ولفت الى اعلان الحكومة نيتها التوجه إلى الأسواق العالمية بإصدار أدوات دين سيادية خارجية بقيمة 2.9 مليار دينار. وعن توقعات أوضاع المالية الكلية والمخاطر قال الهاشل ان البعثة توقعت ان يكتسب النمو الاقتصادي زخما على المدى المتوسط مدفوعا بالاستثمار في البنية التحتية. وتابع أن بيان البعثة اشار الى ان التحسن المستمر في تنفيذ المشاريع في إطار الخطة الإنمائية سيدعم الانتعاش التدريجي للنمو الحقيقي في الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية ليصل إلى نحو 3.5 في المئة في عام 2017 ونحو 4 في المئة بعد ذلك. وأضاف ان الناتج المحلي الإجمالي سيحقق نموا حقيقيا يصل إلى نحو 3 في المئة على المدى المتوسط، في حين تتوقع البعثة أن يزيد معدل التضخم السنوي بشكل موقت ليصل إلى نحو 4.5 في المئة في عام 2017 ليعكس ارتفاع أسعار الطاقة خلال 2016 و2017 قبل أن يتراجع تدريجيا في السنوات اللاحقة. وذكر ان البعثة توقعت ان ارتفاع صادرات النفط سيزيد فائض الحساب الجاري إلى أكثر من نحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021.