تجمع حشد من الموريتانيين الغاضبين أمام المحكمة العليا في نواكشوط الثلاثاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني مطالبين بإعدام الشاب الشيخ ولد امخيطير المدان بالإساءة إلى الرسول والدين والإسلامي. وتنظر المحكمة العليا اليوم في ملف امخيطير بعد أن حكمت عليه المحكمة الابتدائية بالإعدام، وثبتت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحقه في نواذيبو قبل إحالة قضيته إلى المحكمة العليا للنظر في توبته. وطالب المحتجون بإعدام ولد امخيطير "انتصارا للنبي بعد الإساءة له في مقال نشره امخيطير" على شبكة الانترنيت، عملا بما يؤكده علماء الدين المتمسكون بأن الحكم الشرعي فيه، إعدامه. ولد امخيطير، ذكر في إحدى جلسات محاكمته أنه نشر على "فيسبوك" مقالا لم يكتشف أنه أخطأ فيه إلا بعد خمس دقائق تقريبا على نشره، وعمد إلى كتابة مقال آخر لنشره عوضا عن الأول مشيرا إلى أن عناصر من الدرك البحري اتصلوا به في وقت لاحق وطالبوه بالحضور إليهم وحققوا معه وأجاب على أسئلتهم. وبصدد المقال المسيء اعتبر امخيطير أنه قد أخطأ في ما كتب وأعلن توبته في جميع مراحل التحقيق منذ بدء استجوابه ولدى مثوله أمام المحكمة، معترفا بأنه صاحب المقال. هذا، واعتقل امخيطير منذ 2 يناير/كانون الثاني 2014 وطالب الادعاء العام بإعدامه، فيما أكد المتهم، ومحاموه وهم موريتانيان وتونسيان تطوعوا للدفاع عنه، على توبته. يشار إلى أن موريتانيا تعيش في ظل حكم الشريعة الإسلامية، فيما تخلت عن إنزال أحكام الإعدام والجلد منذ ثلاثين عاما، مكتفية بإصدار أحكام الإعدام مع عدم تنفيذها حيث نفذ آخر حكم بالإعدام في موريتانيا سنة 1987. المصدر: "الإخبارية" الموريتانية صفوان أبو حلا