تونس (أ ف ب) - اعلن مسؤول قضائي تونسي الثلاثاء انه لن تكون هناك ملاحقة قضائية في وفاة مسؤول من حزب نداء تونس عام 2012 خلال مواجهات وقعت في جنوب البلاد. وكانت وفاة لطفي نقض اثارت ضجة ووصفها مؤسس حزب نداء تونس الرئيس الحالي الباجي قائد السبسي يومها بانها "اغتيال سياسي". كما اشار الرئيس آنذاك، منصف المرزوقي الى "اعدام" خارج نطاق القانون. وتم اعتقال اربعة رجال منذ عامي 2012 و 2013 اثنان بتهمة القتل وآخران بتهمة التواطؤ. لكن المحكمة الابتدائية في سوسة (وسط) براتهم من الاتهامات مساء الاثنين، حسب ما اعلن المتحدث باسمها رؤوف يوسفي لفرانس برس. واضاف انه حكم عليهم بالسجن بتهمة المشاركة في اعمال عنف لكن المحكمة امرت باطلاق سراحهم لان فترة اعتقالهم تغطي مدة العقوبة. كما حكمت على ستة متهمين آخرين غير موقوفين بالسجن لمدد تتراوح بين اربعة اشهر وسنة، اثر ادانتهم بارتكاب اعتداء وحمل ظاهر للسلاح خلال تظاهرة. لكنهم لن يدخلوا السجن بسبب احتجازهم لفترة. الا ان النيابة العامة في سوسة قررت استئناف هذه الاحكام. وكان لطفي نقض المنسق المحلي لنداء تونس، توفي في تشرين الاول/اكتوبر 2012 خلال اشتباكات بين انصاره ومسلحين مقربين من ائتلاف يقوده حزب النهضة الاسلامي الذي كان حاكما انذاك. ووفقا لنداء تونس، فان لطفي نقض تعرض للضرب اثناء هجوم لمتظاهرين ضد مقر النقابة التي كان مسؤولا عنها. ونظمت التظاهرة رابطة حماية الثورة، وهي مجموعة من المنظمات المتهمة بالوقوف وراء العديد من اعمال العنف منذ ثورة 2011 لكن تم حلها. وكانت وزارة الداخلية اكدت اعمال العنف لكنها قالت ان الضحية اصيب ب"نوبة قلبية".