كشفت مصادر اقتصادية يمنية أن الميليشيات الحوثية نهبت 16 تريليون ريال يمني، من عوائد الاقتصاد الرسمي وسوق الصرافة، خلال العامين الماضيين، وحولتها لبناء اقتصاد موازٍ خاص بها، في حين تسعى إلى توظيف مرتبات الموظفين والعوائد الإيرادية في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، لبناء شركات اقتصادية خاصة بها. الميليشيات تحصل على مليار ريال يومياً من تجارة مشتقات النفط في صنعاء. وذكر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي في اليمن، مصطفى نصر، في تصريحات صحافية، أن الميليشيات الحوثية عملت، منذ احتلالها صنعاء ومدناً يمنية في 2014، على نهب المال العام بشكل منظم ومدروس، وتوظيفه في إنشاء اقتصاد موازٍ لاقتصاد الدولة، من خلال دعم وتشجيع الأسواق السوداء لبيع جميع السلع، ابتداء من المشتقات النفطية، وانتهاء بالسلع الغذائية والملابس. وأكد نصر أن الميليشيات حولت ما يربو على 16 تريليون ريال من البنوك الرسمية وأسواق الصرف في اليمن، لصالح دعم مشروعها الاقتصادي الخاص بها، وتوفير السيولة النقدية لعناصرها من رجال الأعمال والتجار، للقيام بالأعمال الاستيرادية والتجارة في المدن الخاضعة لسيطرتها، وتحت قواعد وقوانين مؤسسات الدولة الاقتصادية. وأشار إلى أن الاقتصاد اليمني بات يدار عبر الأسواق السوداء، وتجار ورجال أعمال تابعين للميليشيات، بعيداً عن بقية مؤسسات الدولة، وحليفهم المخلوع صالح. في الأثناء، كشفت مصادر اقتصادية في العاصمة اليمنية صنعاء عن حصول الميليشيات على ما يقارب المليار ريال يومياً، من تجارة المشتقات النفطية في العاصمة صنعاء فقط، والتي تستهلك أكثر من 10 ملايين لتر يومياً من البنزين. من جهة أخرى، تسعى الميليشيات إلى إجبار موظفي الدولة، في القطاعين العسكري والمدني، على شراء منتجات وسلع غذائية من تجار يتبعون الميليشيات مباشرة، من خلال قرارها الأخير بصرف نصف المرتبات والنصف الآخر على الموظفين أن يشتروا به سلعاً استهلاكية وغذائية من تجار محددين، يتبعون الميليشيات تم الاتفاق معهم مسبقاً لتوفير تلك السلع.