أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية  فاتو بن سودا مساء أمس (الاثنين) أن القوات الأميركية و«وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية» (سي آي إي) قد تكونان ارتكبتا جرائم حرب في حق المعتقلين في افغانستان بين عامي 2003 و2004 خصوصاً القيام بأعمال تعذيب ومعاملة وحشية. وقالت  بن سودا في تقرير يستند الى أبحاث أولية، وهي مرحلة تسبق فتح تحقيق «هناك قاعدة معقولة (من المعلومات) تسمح بالاعتقاد، أنه خلال استجواب هؤلاء المعتقلين، لجأ عناصر من القوات المسلحة الأميركية و(سي آي إي) إلى أساليب تشكل جرائم حرب». ومن المفترض أن تقرر المدعية العامة سريعا ما إذا كانت ستطلب من القضاة فتح تحقيق في هذه الجرائم التي تشتبه في أنه تم ارتكابها من جانب عناصر في القوات المسلحة الأميركية و«سي آي إي» وعناصر من القوات الحكومية الأفغانية وحركة «طالبان». وسيكون من الواجب تحديد ما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية مختصة للتحقيق في هذه الجرائم المزعومة. واستناداً إلى العناصر التي في حوزتها، تعتقد المدعية العامة أن عناصر من القوات المسلحة الأميركية أخضعوا «ما لا يقل عن 61 معتقلا للتعذيب والمعاملة الوحشية، والاعتداء على كرامة الإنسان على الأراضي الأفغانية». وبحسب تلك العناصر أيضاً فإن أعضاء في «سي آي إي» «قد يكونون أخضعوا 27 معتقلا على الأقل» لتلك الأساليب أيضاً على الأراضي الافغانية وعلى أراضي بلدان أخرى أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية مثل بولندا ورومانيا وليتوانيا. وشددت المدعية على أن هذه المزاعم «لا تتعلق فقط بحالات معزولة». ورأت أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن هذه الجرائم «تم ارتكابها تنفيذاً لسياسة أو عدد من السياسات الهادفة الى الحصول على معلومات من خلال أساليب الاستجواب المستندة إلى طرق قاسية أو عنيفة هدفها خدمة الأهداف الأميركية في النزاع بأفغانستان». وأضاف التقرير أن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب قد تكون ارتكبت من جانب عناصر في حركة «طالبان»، وأن أعمال تعذيب قد تكون ارتكبت من قبل جهاز الاستخبارات والشرطة الأفغانيين.