تواصل – سامر محمد: أبرزت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية الطلب الرسمي الذي تقدم به الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، والذي يطلب فيه السماح بالتحقيق في ارتكاب الجيش ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي أيه” جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان. وأشارت الصحيفة إلى أن “فاتو بنسودا” القانونية الجامبية التي تولت مهام المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية منذ 2012م، أكدت أن الولايات المتحدة متورطة في التحقيقات. واعتبرت الصحيفة أن القرار يعني أن المحكمة ستقوم وللمرة الأولى في عهد “بنسودا” بالتحقيق في قضية تشمل عسكريين واستخباريين أمريكيين. وتحدثت “بنسودا” عن أن جرائم الحرب على يد أمريكيين بالجيش فضلاً عن مقرات الاحتجاز السرية في أفغانستان التي استخدمت من قبل وكالة الاستخبارات المركزية تعطي مبرراً للتحقيق. ولا تمتلك المحكمة الجنائية التي أُنشئت في 2002م، سلطة التحقيق في جرائم ارتكبت بأفغانستان قبل هذا التاريخ، لذلك سيركز التحقيق على الجرائم التي ارتكبت في 2003 و2004م. وعلى الرغم من أن سلطة المحكمة تتعلق بالتحقيق في الجرائم التي تقع بالدول الأعضاء فيها، إلا أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإمكانه السماح بتوسعة نطاق التحقيقات إلى دول غير أعضاء. وتعتبر الولايات المتحدة من الدول القليلة التي لم تتقدم رسمياً مطلقاً للانضمام إلى المحكمة، ومع ذلك يمكن محاكمة مواطنين أمريكيين في جرائم ارتكبوها في دول أخرى أعضاء بالمحكمة، وأفغانستان عضو فيها منذ إنشائها.