هدد أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني بالانسحاب من الاتفاق النووي إن جددت واشنطن العقوبات على طهران، معتبرا أن تمديد العقوبات «ركل للاتفاق النووي من الجانب الأميركي». وقال شمخاني أمس خلال مؤتمر في محافظة غلستان إن «المراقبين الدوليين يجمعون على أن إيران عملت بالتزاماتها في الاتفاق النووي، مضيفا أن «طهران ستعمل بخيارات فنية سريعة إن نقض الطرف المقابل الاتفاق النووي»، وفق ما نقلت عنه وكالات إيرانية. وفي يوم 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي قال مساعد بالكونغرس الأميركي إن نوابا جمهوريين بمجلس النواب يخططون لإجراء تصويت قريبا ربما في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) على تجديد العمل بقانون العقوبات على إيران لعشر سنوات. ويعد الأدميرال علي شمخاني ممثلا للمرشد الإيراني علي خامنئي في المجلس الأعلى للأمن القومي. ولعب شمخاني دورا كبيرا في تمرير الاتفاق وقبوله من الجانب الإيراني. وعقب إعلان فوز الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تحول الاتفاق النووي إلى أبرز عناوين الصحافة الدولية والإيرانية. وبعد ساعات من إعلان نتائج الانتخابات الأربعاء الماضي سارع المسؤولون الإيرانيون إلى مطالبة ترامب بالالتزام والعمل بالاتفاق النووي. وأمس أعرب مستشار خامنئي العسكري اللواء يحيى رحيم صفوي عن تفاؤله بـ«انعطاف لافت» في مواقف ترامب من الاتفاق النووي وإيران وأن يتراجع عن مواقفه خلال الحملات الانتخابية. بموازاة ذلك، طالب رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني المسؤولين الإيرانيين بعدم التسرع في إطلاق الرأي حول الرئيس الأميركي المنتخب. وأظهرت الأسبوع الماضي مواقف قادة الحرس الثوري وكبار المسؤولين في الحكومة الإيرانية قلقا كبيرا من إلغاء الاتفاق النووي على يد ترامب. وينتهي أجل القانون في 31 ديسمبر (كانون الأول) وهو يسمح بفرض عقوبات في مجالات التجارة والطاقة والدفاع والقطاع المصرفي على إيران بسبب برنامجها النووي وتجارب الصواريخ الباليستية. ويعد مصير هذا القانون أحد الأعمال الرئيسية العالقة التي تواجه المشرعين عندما يعودون إلى واشنطن في نوفمبر (تشرين الثاني) عقب الانتخابات الأخيرة. وقال المساعدون إنه من المتوقع أن يطرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الجمهوري إد رويس اقتراح التجديد لمدة عشر سنوات بمجرد أن يعود الكونغرس للانعقاد. وأضافوا أنه من المرجح أن يقر المجلس تجديدا «نظيفا» بمعنى أن يكون التجديد بلا تغيير عن التشريع الحالي. غير أن مصير القانون في مجلس الشيوخ أقل وضوحا بكثير وامتنع متحدث باسم البيت الأبيض عن التصريح بما إن كان الرئيس باراك أوباما سيوقع عليه. ويتمتع الجمهوريون بأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ. وعارض كل الجمهوريين في الكونغرس الاتفاق النووي العالمي الذي أعلن في يوليو (تموز) 2015 واتفقت بموجبه إيران على الحد من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات التي تعرقل اقتصادها. وحاول الجمهوريون من وقتها مرارا تمرير تشريع يضيق الخناق على إيران واتهموا أوباما بالتهافت على تحسين إرثه المتعلق بالسياسة الخارجية لدرجة جعلته يتهاون كثيرا مع طهران في المحادثات النووية. ويريد بعض الجمهوريين في مجلس الشيوخ أكثر من مجرد التجديد النظيف للتشريع. فهم يحاولون كسب التأييد لقانون يجدد العقوبات بل وينص على المزيد لمعاقبة الأفراد والشركات الإيرانية على تجارب الصواريخ الباليستية التي تجريها بلادهم وما يعتبرونه دعما من جانبها للإرهاب. ويسعى بعض أعضاء مجلس الشيوخ أيضا لاستصدار قانون يحجب عن الرؤساء الحق في التخلي عن العقوبات لأسباب أمنية. وصدر قانون عقوبات إيران للمرة الأولى في عام 1996 واستهدف الاستثمارات في قطاع الطاقة الإيراني وردع مساعي إيران لإنتاج أسلحة نووية. وحذر البيت الأبيض الكونغرس مرارا من أنه سيعارض فرض أي عقوبات جديدة تتعارض مع الاتفاق النووي. لكن كل الجمهوريين في الكونغرس وكثيرا من الديمقراطيين يعارضون الاتفاق النووي ولا يريدون انقضاء أجل قانون العقوبات. ويقولون إن تجديد القانون دون تعديلات لن ينتهك الاتفاق النووي. وطلبت إدارة أوباما من الكونغرس الامتناع عن تجديد القانون قائلة إن لديها ما يكفي من السلطة لإعادة فرض العقوبات الاقتصادية إذا انتهكت إيران الاتفاق النووي.