قال الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إن المحاكم الجزائية فصلت في أكثر من 1000 قضية متصلة بالجرائم المعلوماتية خلال العام الماضي، وذلك بمعدل ثلاث قضايا يوميا. وأكد وزير العدل، أن استغلال الأطفال عبر الإنترنت يعد من الجرائم التي يشدد القضاء في عقوبتها، مؤكدا تصدي القضاء السعودي بحزم لكل جرائم المعلوماتية وفقاً للأنظمة الإجرائية والموضوعية. وأوضح الدكتور الصمعاني خلال حديثه في جلسات الملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت في الرياض أمس، أن الأمن الوقائي هو الجانب الضروري في مجال استغلال الأطفال عبر الإنترنت، مبيناً أهمية هذا الملتقى الذي يتطرق إلى خطورة جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت خصوصاً مع تزايد أعداد المستخدمين للإنترنت في المملكة. وأشار إلى أن المملكة بادرت بإصدار عديد من الأنظمة التي تجرم ممارسات استغلال الأطفال عبر الإنترنت وتحدد الإطارين النظامي والقضائي لها، وذلك من حيث بيان الأفعال المكونة لتلك الجرائم وتحديد العقوبات الرادعة لها، وأن ذلك مشمول بعدة أنظمة منها نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ونظام الحماية من الإيذاء، وغيرهما من الأنظمة. من جانبه، قال اللواء جمعان الغامدي مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن في وزارة الداخلية، إن الأمن العام هو الذي يتولى ضبط جرائم استغلال الأطفال عبر الإنترنت وملاحقة المتهمين، مشيراً إلى أن التعامل مع جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت ووسائل التقنية يتم وفقا للمادتين السادسة والثامنة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. وأضاف: "دور الأسرة هو دور أساس، ولذلك يجب على الأسرة أن تحافظ على الطفل وتراقب استخدامه للإنترنت، والمواقع التي يدخل عليها والمحافظة على عنوان الطفل الإلكتروني وهاتفه الجوال حتى لا يستغل من الأشخاص المتربصين بالأطفال ذوي السلوك المنحرف. ولفت إلى وجود مواقع يستغلها الجناة للإيقاع بضحاياهم من الأطفال ومن أبرزها الألعاب التي يدخلها الأطفال ومواقع الدردشة ومواقع التواصل الإجتماعي من قبل الأطفال الذين هم غير مؤهلين لمثل هذه الأمور، ويتم تصيد عناوينهم وصورهم، لافتا إلى أن بعض الأطفال يقوم أيضا بتصوير مقاطع ويعيد إنزالها بهدف التسلية ويتم الإيقاع به من خلال هذه البرامج. وكشف الغامدي، عن رصد 399 معرفاً إباحياً يستغل الأطفال جنسياً خلال الـ45 يوماً الماضية، حيث تم رصد 24 معرفاً من قبل الجهات الأمنية، و375 معرفاً من قبل الإنتربول، وإحالة 23 معرفاً لهيئة التحقيق والادعاء العام. وزاد أن النظام الذي تعمل به وزارة الداخلية مكتمل لحماية الطفل من الاستغلال الجنسي، مشيرا إلى التعاون مع الإنتربول في هذه القضايا، وأن أغلب ما ينشر عبر مواقع الإنترنت داخل المملكة ليس من إنتاج المملكة بل من أشخاص يتصفحون الإنترنت، وأدوات التواصل الاجتماعي ويعيدون نشرها. وأشار أن التحرش الجنسي عبر الإنترنت أحد الأساليب التي يلجأ لها المجرمون، منوهاً إلى أن كثيرين من أولياء الأمور يغفلون عن الأجهزة التقنية التي بأيدي أطفالهم، مشدداً على أهمية تخصيص برامج توعوية لأولياء الأمور، وذلك لتأكيد خطر إهمال الصغار في استخدام هذه الوسائل.